قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأحد، إن الحكومة الليبية يحقّ لها توقيع مذكرات التفاهم وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب اتفاق الصخيرات.
وأوضح في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، أن مذكرتَي التفاهم الموقَّعتين مع ليبيا "خطوة هامَّة ضدَّ محاولات حشر تركيا في الزاوية".
وأكّد أن الحكومة الليبية سبق ووقعت اتفاقيات مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنيجر، وأضاف متسائلاً: "آنذاك كان يحقّ للحكومة الليبية توقيع اتفاقيات، فلماذا لا يحقّ لها التوقيع عندما يتعلق الأمر بتركيا؟".
وفي ما يتعلق بالمناورات البحرية التي أجرتها فرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية شرق المتوسط مؤخراً، قال جاوش أوغلو: "الجميع من حقه إجراء مناورات عسكرية في المياه الدولية"، مضيفاً أن "مثل هذه المناورات لن تثنينا عن مواصلة طريقنا الحازم".
وأشار إلى عزم تركيا على حماية مصالحها ومصالح قبرص التركية.
وفي تصريحات سابقة كان وزير الخارجية التركية أشار إلى أنه "لطالما وُقّعت اتفاقيات تعاون عسكري وأمني مع ليبيا في الماضي، مشابهة للاتفاقية الأخيرة".
وأوضح في تصريحات للصحفيين بمقر البرلمان التركي، أن "تركيا أبرمت مذكرتَي تفاهم مؤخَّراً مع ليبيا، إحداهما حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية، والثانية تُعَدّ نسخة محدَّثة عن اتفاقية تعاون عسكري مُبرَمة سابقاً".
وأوضح أن مذكرة التفاهم البحرية وافق عليها البرلمان التركي ودخلت حيز التنفيذ، وصدّق الرئيس رجب طيب أردوغان عليها، وسُجّلَت لدى الأمم المتحدة.
وأضاف: "حاليّاً عُرِضَت اتفاقية التعاون العسكري على البرلمان، وستدخل حيّز التنفيذ بعد تصديق برلماننا عليها".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتَي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصدَّق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
وفي الخامس من الشهر ذاته أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم المذكورتين.
