الثلاثاء أطلقت الحكومة المنصة الرقمية لبرنامج "فرصة" حيث سيقدّم المرشحون ملفات طلباتهم (AA)
تابعنا

يشهد المغرب منذ أمس الثلاثاء حالة من الجدل بسبب توجه الحكومة للاستعانة بـ"مؤثري الويب" أو "صناع المحتوى" دون الصحافة للترويج لأحد برامجها.

وفي 15 مارس/آذار الماضي أعلنت الحكومة المغربية إطلاق برنامج "فرصة" الذي يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد سنّهم على 18 عاماً من حاملي الأفكار والمشاريع.

وآنذاك قالت الحكومة في بيان إنه "سيتم تخصيص ميزانية إجمالية لبرنامج فرصة تصل إلى 1.25 مليار درهم (125 مليون دولار) لعام 2022".

ويهدف البرنامج، حسب البيان، إلى "تخصيص قرض شرف (بلا فائدة) بحد أقصى يبلغ قدره 100 ألف درهم (10 آلاف دولار)، بما في ذلك منحة تصل إلى 10 آلاف درهم (1000 دولار) لكل مستفيد".

وأمس الثلاثاء أطلقت الحكومة المنصة الرقمية لبرنامج "فرصة"، حيث سيقدّم المرشحون ملفات طلباتهم، في ندوة وجّهت فيها الدعوة بكثافة إلى عدد من "مؤثري الويب" للتعريف بالبرنامج.

قرار الاستعانة بـ"مؤثري الويب" جاء من وزارة السياحة التي وُكِلَ إليها تنزيل برنامج "فرصة".

على أثر ذلك عجّت مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد بحالة من الجدل عقب إطلاق المنصة الرقمية في ظلّ الحضور اللافت لـ"مؤثري الويب".

وفي هذا الصدد نشر الصحفي محمد كريم بوخصاص، على صفحته في فيسبوك منشوراً قال فيه: "كنت من زمرة الصحفيين الذين قدر الله لهم أن يتعذبوا اليوم وهم يحضرون ندوة لوزارة السياحة بالاستعانة بجيش من المؤثرين والمؤثرات".

وأضاف: "حكومة أخنوش لا تريد الصحافة، عظّم الله أجركم".

بدوره قال الإعلامي المغربي يونس دافقير: "التوجه نحو خلق منافسة بين الصحفيين والمؤثرين ليس صحيحاً، ويسيء للصحافة لا للمؤثرين".

وأوضح دافقير في منشور على فيسبوك أن "السياسي أو المسؤول يتعامل مع المؤثرين من باب أنهم آلية تسويق وتواصل لا من باب أنهم صحافة".

واعتبر أن "السياسي أو المسؤول براغماتي بطبيعته، يبحث عن أكبر عدد من الجمهور لتبليغ رسالته أو مشروعه، والحقيقة المرة اليوم أن الجمهور الكبير يوجد عند المؤثرين لا الصحفيين".

وأضاف دافقير أن "الصحفيين لديهم نصيب من المسؤولية في هذه التحولات التواصلية، لعدة أسباب من بينها أنهم تركوا مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم المحاولات لم يتمكنوا من جلب متابعين إلا في حالات نادرة جدّاً".

وتابع: "نحن الصحفيين نُحتضر، ولا نريد أن نؤمن بذلك".

ولم يصدر من الحكومة بيان بشأن موقفها في هذا الصدد.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً