امتنعت روسيا عن المثول في الجلسة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية الاثنين في قضية أقامتها أوكرانيا التي تطالب أعلى محكمة في الأمم المتحدة بإصدار أمر إلى موسكو بوقف غزوها.
ووجد الوفد الأوكراني نفسه أمام مقاعد شاغرة عندما بدأ عرض قضيته باسم شعب يتعرض، على حد قوله، لهجمات قاتلة واضطُرّ إلى الاحتماء بسبب المخاطر المتواصلة.
وأعلن ممثل أوكرانيا في المحكمة في لاهاي أنطون كورينيفيتش أنّ "حوامل يلدن أطفالهن تحت الأرض".
وقالت جوان دونوهيو رئيسة محكمة العدل الدولية إن "المحكمة تأسف لعدم مثول جمهورية روسيا الاتحادية في هذا الإجراء الشفوي".
من جانبه قال ألكسندر شولغين، السفير الروسي لدى هولندا حيث مقرّ المحكمة، إن الحكومة الروسية لم تكُن تنوي المشاركة في هذا الإجراء الشفوي.
وقال كورينيفيتش: "شغور المقاعد التي كان يُفترض أن تملأها روسيا يكشف كثيراً" عن موقفها.
وأضاف: "إنهم ليسوا هنا في هذه المحكمة، إنهم في ساحة المعركة يشنُّون حرباً عدوانية ضد بلدي. هذه هي الطريقة التي تحلّ من خلالها روسيا النزاعات".
وقدّمت كييف طلباً في 26 فبراير/شباط أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد أيام قليلة من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتطلب كييف من أعلى محكمة في الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لتطلب من روسيا وقف غزوها أوكرانيا، في انتظار حكم كامل قد يستغرق سنوات.
وأوضح كورينيفيتش أن محكمة العدل الدولية "لديها مسؤولية التحرك".
وأضاف: "يجب وقف روسيا، وللمحكمة دور تؤديه في ذلك".
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1946 لتسوية النزاعات بين الدول، وأحكامها مُلزِمة ومُبرَمة. ولكن ليس لدى المحكمة وسيلة للإرغام على تنفيذها.
تستند الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة في استنتاجاتها بشكل رئيسي إلى المعاهدات والاتفاقيات. وأوكرانيا وروسيا طرفان في معاهدة الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية لعام 1948.
قائمة بدول معادية
أعلنت الحكومة الروسية الاثنين أن السلطات وضعت قائمة بدول "معادية" ستتمكن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها لها بالروبل الذي فقد 45% من قيمته منذ يناير/كانون الثاني.
وتضمّ القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان وغيرها.
وأُعدّت اللائحة بموجب مرسوم رئاسي صدر الجمعة حدد شروطاً غير واضحة "لإجراء مؤقت" لتسديد الديون المستحقة "لبعض الدائنين الأجانب".
وإنفاذاً لذلك، بات بإمكان طرف مدين أن يطلب من مصرف روسي استحداث حساب خاص بالروبل باسم الطرف الدائن الأجنبي وإرسال مستحقاته بما يوازيه بالروبل وفق سعر الصرف الآني الذي يحدده البنك المركزي الروسي.
ويُطبَّق هذا الإجراء المؤقت الجديد على المستحقات التي تتجاوز شهرياً عشرة ملايين روبل معادل للدولار.
وهذا الإجراء من بين تدابير روسيا للردّ على العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها عليها دول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.
وتسببت العقوبات في تراجع غير مسبوق للعملة الروسية، وترافقت مع تجميد جزء من ودائع السلطات في الخارج بما يمنع البنك المركزي من دعم الروبل.
وتتركز مخاوف الأسواق الاثنين على إمكان فرض عقوبات اقتصادية مباشرة على قطاع النفط الروسي.
وفي أسواق الصرف تراجع سعر صرف الروبل بنسبة 10% الاثنين قرابة الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش ليصل إلى 137,70 روبل مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له.
ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني تراجع الروبل بنسبة 45%.
