أكد متحدث حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم عمر جليك، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن القرار الصادر مؤخراً من الجمعية الوطنية الفرنسية، بقسمَيها مجلس الشيوخ والبرلمان، والذي ينصّ على الاعتراف بما يسمى "جمهورية قره باغ"، هو قرار ملغى بحكم القانون.
وأوضح أن فرنسا واحدة من دول مجموعة "مينسك" لحل النزاع في قره باغ، لكنها فقدت حيادها في المجموعة مع القرار الأخير، إذ يُعَدّ الاعتراف بتلك الجمهورية، تصديقاً على الاحتلال الأرميني للإقليم.
وبيّن أن فرنسا ممثَّلة في رئيسها إيمانويل ماكرون، لم تصرّح حتى اليوم بأن قره باغ أراضٍ أذربيجانية، ولم تعلن أنه على أرمينيا الانسحاب من تلك الأراضي، بهدف كسب ود أبناء الجالية الأرمينية في الشتات.
وتابع: "على أرمينيا أيضاً أن تدرك أن هذه الخطوات التي اتخذتها فرنسا ودول مماثلة، لا تخدم مصلحة الشعب الأرميني".
وأضاف: "يجب أن لا ننسى أن المغامرات التي يقودها رؤساء قصيرو النظر يمكن أن تجلب مشكلات كبيرة في نهاية المطاف".
وأكد أن الشعب الأذربيجاني حقق النصر واستعاد أراضيه المحتلة، مشدداً على أن قرار فرنسا بشأن قره باغ ولو كان رمزياً، فإنه يبقى استفزازياً.
وأضاف أن أذربيجان استعادت أراضيها المشروعة بموجب القانون الدولي والأمم المتحدة، إلا أن أرمينيا تسعى لتشكيل هيئة تمثيل في ما تطلق عليه اسم "جمهورية قره باغ".
ووصف الجمهورية المزعومة بـ"القرصنة"، وغير المشروعة، لأنه لا جمهورية بهذا الاسم، إذ تقع حدودها على أراضٍ أذربيجانية.
والخميس صدّقَت الجمعية الوطنية الفرنسية، على قرار يحثّ حكومة باريس على الاعتراف بما يسمى "جمهورية قره باغ"، وذلك بعد أسبوع من إقرار مجلس الشيوخ مشروع القرار ذاته.
وشهد الإقليم في الخريف حرباً ضارية حقّقَت فيها أذربيجان انتصارات ميدانية كبيرة على حساب أرمينيا.
ومنذ عام 1992 كانت أرمينيا تحتلّ نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان، التي تضمّ إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.
ووفق الأمم المتحدة، يُعتبر إقليم قره باغ (الذي كانت تحتلّه أرمينيا) تابعاً للأراضي الأذربيجانية.
وبصفتها إحدى دول "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتعرض فرنسا لانتقادات لعدم حيادها ودعمها أرمينيا في النزاع على الإقليم.
