تشير أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إلى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع، خلفت أكثر من 17 ألف شهيد و46 ألف جريح.
وحذرت وكالات الإغاثة من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة مع نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ومحاصرتهم في جيب ساحلي ضيق مع قليل من الغذاء والماء والوقود وانهيار المنظومة الصحية وانعدام المأوى الآمن.
ويتزايد القلق من احتمال عجز السلطات الصحية في غزة عن مواصلة الإحصاء الدقيق للشهداء، مع تدمير البنية التحتية الأساسية وتكرار تعطل خدمات الهاتف والإنترنت واستشهاد أو اختفاء عدد من القائمين على هذه العملية.
كيف جُمعت الحصيلة حتى الآن؟
في الأسابيع الستة الأولى من الحرب، أرسلت مشارح المستشفيات في أنحاء غزة الأرقام إلى مركز الإحصاء الرئيسي التابع لوزارة الصحة في مستشفى الشفاء.
واستخدم المسؤولون برنامج "إكسل" لتسجيل أسماء الشهداء وأعمارهم وأرقام بطاقات هُوياتهم، ونقلوا ذلك إلى وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.
وقال مدير مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة في رام الله عمر حسين علي، إن من بين المسؤولين الأربعة الذين يديرون مركز بيانات الشفاء، استشهد أحدهم في غارة جوية أصابت المستشفى فيما لا يُعرف مصير الثلاثة الآخرين حين اقتحمت القوات الإسرائيلية المبنى واستولت عليه.
ومع انهيار الهدنة، أصبح تحديث الحصيلة الذي كان يصدر يومياً بشكل عام غير منتظم. وجاءت أحدث إضافة لبيانات وزارة الصحة في غزة الاثنين، إذ أعلن المتحدث باسمها أشرف القدرة ارتفاع عدد الشهداء إلى 15899.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الثلاثاء، إن الخدمات الصحية في غزة في حالة يرثى لها، بعد قتل القوات الإسرائيلية أكثر من 250 موظفاً واعتقالها 30 على الأقل.
هل أرقام الضحايا المعلنة شاملة؟
قال متحدث باسم وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "يشير رصدنا إلى أن الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة قد تكون أقل من الواقع لأنها لا تشمل القتلى الذين لم يصلوا إلى المستشفيات أو من يُحتمل وجودهم تحت الأنقاض".
وجاء في تقرير صادر عن السلطة الفلسطينية يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول، أن "ألف جثة على الأقل لا يمكن انتشالها أو نقلها إلى المشارح"، وهو مثال واضح لتأثير الحرب "على جمع البيانات والإبلاغ عنها"، حسبما جاء في تقرير لمجلة لانسيت.
وقالت الكيلة، إن "عدد الجثث التي يخشى أنها تحت الأنقاض يصل الآن إلى الآلاف"، وإن الدمار لحق بجزء كبير من معدات الحفر التابعة لقوات الدفاع المدني في غزة في الغارات الجوية الإسرائيلية.
"مصداقية راسخة"
قال خبراء في الصحة العامة إن غزة قبل الحرب كانت تتمتع بإحصاءات سكانية جيدة، من إحصاء عام 2017 وعمليات مسح أحدث للأمم المتحدة وأنظمة معلومات صحية سلسة وأفضل من معظم دول الشرق الأوسط.
وقالت أونا كامبل، الأستاذة في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، إن "السلطات الصحية الفلسطينية تتمتع بمصداقية راسخة في أساليبها للحفاظ على الإحصاءات الأساسية وتتبع الوفيات بشكل عام، وليس فقط في أوقات الحرب. وتعتمد عليها وكالات الأمم المتحدة".
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت وزارة الصحة في غزة تقريراً مؤلفاً من 212 صفحة تضمن أسماء وأعمار وأرقام هويات 7028 فلسطينياً سجلتهم شهداء للعدوان الإسرائيلي على غزة، بعد أن شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن في أعداد الضحايا.
وحللت كامبل وأكاديميان آخران البيانات الواردة في تقرير مجلة "لانسيت" الطبية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، وخلصوا إلى أنه لا سبب واضح للشك في صحتها.
وكتب الباحثون "نرى أن من غير المعقول أن هذه الأنماط (لمعدلات الوفيات) مستقاة من بيانات ملفقة".
ما نسبة الأطفال؟
قالت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء، إن نحو 70% من الشهداء في غزة من النساء والأطفال دون 18 عاماً، لكنها لم تنشر أي تقسيم للفئات العمرية منذ تقريرها الصادر في 26 أكتوبر/تشرين الأول.
وجاء في تقرير مجلة "لانسيت" الطبية أن بيانات تقرير الوزارة الفلسطينية أظهرت أن 11.5% من الوفيات التي سجلتها في الفترة من السابع إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول، كانت لأطفال لا تزيد أعمارهم على 4 سنوات، وأن 11.5% تراوحت أعمارهم بين 5 و9 سنوات، و10.7% أعمارهم بين 10 و14 عاماً و9.1% بين 15 و19 عاماً.
وقال ريتشارد بيبركورن مبعوث منظمة الصحة العالمية إلى غزة يوم الثلاثاء، إن المرحلة الجديدة من الهجوم الإسرائيلي التي تمتد إلى النصف الجنوبي من قطاع غزة اعتباراً من الأول من ديسمبر/كانون الأول، زادت من تراجع القدرة على جمع بيانات موثوق بها عن عدد الضحايا.
وأضاف "مثلماً نعلم جميعاً، نحصل عادة على (البيانات) من وزارة الصحة، ومنذ أيام اعتمد الأمر أكثر على التقديرات، وأصبح أكثر صعوبة".
ووفق مصادر رسمية فلسطينية وأممية، خلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 17177 شهيداً، بالإضافة إلى 46 ألف جريح، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".
