نزل آلاف البريطانيين الى الشوارع، السبت، احتجاجاً على أزمة كلفة المعيشة وأحرق بعضهم فواتيرهم فيما تمضي الحكومة بصعوبة بسياسة الموازنة التي اعتمدتها بعد أسبوع من الفوضى في أسواق المال.
ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته تزامناً مع انخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني، فيما وعدت الحكومة الجديدة المحافظة برئاسة ليز تراس باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الأزمة، لكن الإعلان الأسبوع الماضي عن تخفيضات كبرى للضرائب تستهدف الأغنى، أثار مزيداً من الغضب.
ورفع المتظاهرون في لندن لافتات كُتب عليها "ادعموا الإضرابات" و"جمدوا الأسعار، وليس الناس"، و"ضرائب على الأثرياء".
وردد المتظاهرون أمام محطة كينغز كروس في لندن "لا يمكنني الدفع، لن أدفع" وأحرقوا أوراقاً تشبه فواتير الطاقة، فيما رفع متظاهرون في مدن بريطانية أخرى لافتات تدعو الى دعم الإضرابات.
وأغلق ناشطون من أجل المناخ من مجموعة "Just Stop Oil" عدة جسور في لندن داعين حكومة المحافظين إلى "حل أزمة كلفة المعيشة وأزمة المناخ من خلال وقف الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز" حسب بيان صادر عن المنظمة.
وتلقت غالبية البريطانيين بفتور "الموازنة المصغرة" التي قدمتها الحكومة الأسبوع الماضي، بينما أدى إعلانها إلى اضطرابات في الأسواق المالية وهبوط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى تاريخي، ما استدعى تدخل البنك المركزي بشكل طارىء لتهدئة أسواق المال فيما طلب صندوق النقد الدولي من بريطانيا إعادة النظر فيها.
وفي 23 سبتمبر/أيلول كشفت الحكومة سلسلة إجراءات للموازنة تجمع بين مساعدات كبرى في فواتير الطاقة وخفض ضرائب يستهدف الطبقات غير الميسورة، لكن كلفتها الهائلة أحدثت اضطراباً في الأسواق المالية.
وحاول وزير المال الدفاع عن الخطة وقال كما ورد في صحيفة تلغراف مساء الجمعة "بالطبع هو تدخل مكلف، لكن ما الخيار الذي كان لدينا؟ تصوروا التكلفة على الاقتصاد البريطاني لبطالة جماعية وانهيار الاستهلاك وشركات تعلن إغلاقها".
وأضاف أن "عدم فعل شيء لم يكن خياراً. ثمن عدم التحرك كان ليصبح أعلى من كلفة هذه الخطة".
ووعد الوزير البريطاني بخطة لخفض الدَّين على المدى المتوسط لكن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز خفضت الجمعة توقعاتها للديون السيادية البريطانية من "مستقر" إلى "سلبي" بالنسبة لاحتمال الاحتفاظ بتصنيف "AA".
وفي الانتظار، بات الآن غضب البريطانيين يضاف إلى عدم فهم الأسواق للخطة، وحسب استطلاع أجراه معهد يوغوف في الآونة الأخيرة فإن أكثر من نصف الذين استُطلعت آراؤهم (51%) يعتبرون أن رئيسة الوزراء ليز تراس التي تتولى منصبها منذ أقل من شهر، يجب أن تستقيل.
