رأى خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، في تقرير عن أول زيارة يقومون بها لمعتقل غوانتانامو، أن آخر ثلاثين معتقلاً في السجن العسكري الأميركي يتلقون معاملة "قاسية ولا إنسانية ومهينة" بسبب المراقبة المستمرة والعزلة وتحديد تواصلهم مع أسرهم.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فيونوالا ني أولاين، إن سوء المعاملة في المعتقل داخل القاعدة الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا يرقى إلى مستوى انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمعتقلين.
وأضافت ني أولاين أن المعتقلين المحتجزين منذ نحو عقدين في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر عام 2001، تعرضوا لسلسلة انتهاكات بينها الإخراج القسري من الزنزانات وسوء الرعاية الطبية والنفسية.
وكشفت في إحاطة صحافية عن أن المعتقلين لم يتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم بشكل كافٍ سواء عن طريق الزيارات الشخصية والمكالمات.
ورأت ني أولاين أن هذه الممارسات "ترقى في تقديري إلى معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة متواصلة في ظل القانون الدولي".
وكانت ني أولاين، المقررة الأممية الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ضمن فريق أجرى في فبراير/شباط، زيارة هي الأولى من نوعها لمعتقل غوانتانامو، بعد محاولات حثيثة منذ عقدين لخبراء أمميين لزيارة المعتقل.
وقالت خلال تقديمها التقرير إن على واشنطن التصدي للانتهاكات الصارخة للحقوق المتعلقة بالمعتقلين: احتجازهم ونقلهم سراً (... ) أو تسليمهم (...) إلى غوانتانامو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأيضاً بالنسبة إلى الكثير منهم التعرض للتعذيب المكثف من عملاء أمنيين في العام الأول بعد هجمات سبتمبر.
وتوقفت محاكمات المعتقلين العسكرية لسنوات على خلفية مسألة إمكانية حصولهم على محاكمة عادلة في حال كانوا قد تعرضوا للتعذيب.
وقالت ني أولاين إن هذا غير عادل أيضاً لضحايا هجمات 11 سبتمبر.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إن "عمليات التسليم والتعذيب الممنهجة في مواقع عدة (بما في ذلك المواقع السوداء)... تشكل أكبر عائق أمام الإيفاء بحق الضحايا في العدالة والمساءلة".
ومع ذلك رحبت ني أولاين بانفتاح إدارة الرئيس جو بايدن التي سمحت لفريقها بزيارة غوانتانامو وفحص طريقة معاملة المعتقلين الذين وصل عددهم في السابق إلى 800 معتقل.
وقالت: "قليل من الدول تُظهر هذا النوع من الشجاعة".
ومع ذلك أكدت أن إغلاق السجن، الذي لا يزال خارج النظام القضائي الأميركي، "يظل أولوية".
وأضافت: "على حكومة الولايات المتحدة ضمان المحاسبة عن جميع الانتهاكات للقانون الدولي، سواء في ما يتعلق بضحايا ممارسات مكافحة الإرهاب وأيضاً المعتقلين الحاليين والسابقين وضحايا الإرهاب".
ولفتت إلى أن المحاسبة تشمل الاعتذار والإنصاف الكامل والتعويضات "لجميع الضحايا".
وفي رسالة إلى ني أولاين بشأن التقرير، قالت ميشيل تايلور، المندوبة الأميركية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الولايات المتحدة لا تقبل جميع تقييماتها.
وأضافت تايلور: "نحن ملتزمون بتوفير معاملة آمنة وإنسانية للمعتقلين".
