رفضت أعلى محكمة في فرنسا طلباً من شركة "لافارج" الفرنسية لصناعة الإسمنت بإسقاط اتهامات بالتواطؤ في جرائم بحق الإنسانية في إطار تحقيق حول كيفية استمرار الشركة في تشغيل مصنعها في سوريا بعد اندلاع الأزمة التي أعقبت الثورة الشعبية في 2011.
والحُكم الإجرائي الذي أيّد قراراً سابقاً صادراً عن محكمة أدنى درجة، ليس حكماً بالإدانة. لكنه يعني أن التحقيق الذي يستغرق عدة سنوات في المسؤولية الجنائية للشركة على أساس اتهامات مزعومة بجرائم رمزية للغاية ضد الإنسانية يمكن أن يستمر.
ومن غير الواضح متى سينتهي من التحقيق وما إذا كان الادعاء سيقرر إحالة القضية إلى المحكمة للحكم على جوهر الاتهامات.
"مسألة قديمة"
وقالت لافارج في بيان إن القرار "مسألة قديمة" تعالجها "من خلال العملية القانونية في فرنسا". ولم تقدم المزيد من التعليقات.
وكانت الشركة، التي أصبحت جزءاً من شركة هولسيم المدرجة في سويسرا في عام 2015، موضوع تحقيق في عملياتها في سوريا منذ عام 2016، وهي واحدة من أكثر الإجراءات الجنائية للشركات شمولاً في التاريخ القانوني الفرنسي الحديث.
واعترفت شركة صناعة الإسمنت، بعد تحقيق داخلي أجرته، بأن فرعها في سوريا دفع أموالاً لجماعات إرهابية للمساعدة في حماية الموظفين في المصنع في بلد هزّته سنوات من الحرب الأهلية.
وقال ممثلو ادعاء أمريكيون إن لافارج، من خلال وسطاء، دفعت لـ"داعش" و"جبهة النصرة" ما يعادل نحو 5.92 مليون دولار بين عامي 2013 و2014 للسماح للموظفين والعملاء والموردين بالمرور عبر نقاط التفتيش بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا.
لكن في معركة قانونية شارك فيها عشرات المحامين بآلاف الصفحات من الوثائق، رفضت لافارج بعض الاتهامات التي نظر فيها المدعون الفرنسيون، قائلةً: إن فرنسا ليست الجهة المختصة بمحاكمة المتهمين بالتورط في جرائم حرب في الخارج، وهي حجة رفضتها المحكمة.
ونفت الشركة أيضاً أنها قد تكون مذنبة بتعريض حياة موظفيها المحليين للخطر من خلال إبقاء الموظفين في وظائفهم عندما تدهور وضع السلامة.
وافقت المحكمة العليا على حجّة الشركة بأنه لا يمكن مقاضاتها بتهمة تعريض حياة الموظفين للخطر على أساس قانون العمل الفرنسي، لأن هذا التشريع لا ينطبق على الموظفين المحليين.
وثائقي لـTRT World
في عام 2021، كشف تحقيق أجرته قناة TRT World عن أنشطة لافارج غير القانونية في سوريا وكيف كان المصنع غطاءً لأجهزة المخابرات الفرنسية.
ويكشف الفيلم الوثائقي، الذي يحمل عنوان "المصنع: عملية فرنسية سرية"، العملية الفرنسية لدعم تنظيم داعش الإرهابي عبر شركة الإسمنت الفرنسية العملاقة لافارج.
وهو نتاج تحقيق وتحليل دام عامين لأكثر من نصف مليون وثيقة، ما يكشف عن واحدة من أحلك حلقات الحرب الأهلية السورية.
ويوضح بالتفصيل سبب قرار لافارج البقاء في سوريا والإبقاء على مصنعها عاملاً طوال الحرب، وكيف حُولت أموال الاتحاد الأوروبي إلى داعش وتنظيمات PKK الإرهابية، بمعرفة وتستر وكالات المخابرات الفرنسية.
ويركز التحقيق أيضاً على الخطوات التي اتخذها السياسيون ووكالات المخابرات الفرنسية لإنقاذ لافارج من الإجراءات القانونية وكيف انتهت عملية تمويل داعش في سوريا إلى تمويل هجمات باريس عام 2015.
