دعت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، السلطة الفلسطينية إلى وضع جدول انتخابي جديد، وإسرائيل إلى السماح بإجراء انتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
جاء ذلك في بيان مشترك للدول الأربع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أعربت فيه عن أسفها لتأجيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو/أيار من العام الجاري.
وأشار البيان إلى أن المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية تحمل أهمية حيوية للشعب الفلسطيني وحل الدولتين.
وأضاف "نؤمن إيماناً راسخاً بأن تقرير مصير المؤسسات الديمقراطية القوية والشرعية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة في الأراضي الفلسطينية أمر بالغ الأهمية لمستقبل حل الدولتين".
وتابع البيان "نحث السلطة الفلسطينية على تحديد تقويم جديد للانتخابات في أقرب وقت، ومستعدون لدعم انتخابات حرة ونزيهة وشاملة (بفلسطين) جنباً إلى جنب مع شركائنا الأوروبيين".
ودعت الدول الأوروبية، إسرائيل إلى تسهيل تنظيم الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وأعرب البيان عن توقعه اتخاذ جميع الجهات الفاعلة خطوات بناءة في هذا الاتجاه.
من جانبه وصف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قرار تأجيل الانتخابات بـ"المؤسف"، موضحاً أنه "يضع الساحة الفلسطينية في منطقة تشبه الفراغ، وهناك قضايا كبيرة كان يجب معالجتها من خلال المؤسسات التي ستشكل بعد الانتخابات".
واعتبر أن: "تأجيل الانتخابات يعني إلغاءها ومصادرة حق الفلسطينيين السياسي".
ولفت إلى أنه "لا خلاف على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس، لكن الخلاف على رهن القرار الفلسطيني بقرار الاحتلال الإسرائيلي".
والخميس، قرر الرئيس عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية "لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة مدينة القدس المحتلة".
وقال عباس في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القرار "يأتي بعد فشل الجهود الدولية كافة في إقناع إسرائيل بمشاركة القدس في الانتخابات".
وأوضح أن "فلسطين" لن تجري الانتخابات دون مشاركة مدينة القدس المحتلة.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.
