وأكدت حماس، في بيان مقتضب، أنه "في ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية، برعاية الإخوة الوسطاء (القطري والمصري)، فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن، إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام مصرية، بينها قناتا "القاهرة الإخبارية"، و"إكسترا نيوز"، (خاصتان)، بأن القاهرة والدوحة تبذلان "جهوداً مكثفة مع الأطراف كافة للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة".
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي في قطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وأكدت حماس مراراً خلال الأشهر الماضية استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/أيار الماضي على مقترح قدّمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تراجع عن المقترح، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، فيما تتمسك حماس بوقفٍ تام للحرب وانسحاب كامل لجيش الاحتلال.
والثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن تل أبيب تعتزم السيطرة أمنياً على قطاع غزة والاحتفاظ بحق العمل (العسكري) فيه بعد الحرب، كما هو الحال في الضفة الغربية المحتلة.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة أشفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالاً ومسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلةً مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها، كما ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
