استهدف الطيران المسيّر الليبي الجمعة مواقع مهربي البشر والوقود بمدينة زوارة غربي البلاد.
جاء ذلك ضمن حملة أمنية أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية أواخر مايو/أيار الماضي ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجار المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي للبلاد.
وقال شهود عيان إنّ "الطيران المسير نفّذ الجمعة عدة ضربات (غير محددة العدد) بمدينة زوارة (120 كلم غرب العاصمة طرابلس)".
وأوضح الشهود أن الضربات استهدفت ميناء زوارة ومناطق أخرى لتهريب الوقود والبشر.
وتناقلت مواقع إخبارية ليبية صوراً لأعمدة دخان متصاعدة في زوارة، قالت إنها ظهرت عقب عمليات قصف للطيران المسيّر بالمدينة.
كما وجّهت مديرية أمن زوارة تحذيراً إلى المواطنين من الاقتراب من المناطق المستهدفة، وفق بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على فيسبوك.
وقالت مديرية الأمن: "نظراً إلى الضربات التي يوجّهها الطيران لأوكار تهريب الوقود بالمنطقة الغربية، يُطلب من جميع المواطنين الابتعاد عن الأماكن المشبوهة التي من الممكن أن تكون هدفاً لتلك الضربات، وذلك حفاظاً على سلامتهم".
وفي 25 مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية "إطلاق عملية عسكرية بالطيران المسير ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجار المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي للبلاد".
والأربعاء، عقد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اجتماعاً أمنياً موسعاً في طرابلس، شرح فيه العملية المكونة من مرحلتين، تشمل الأولى الاستهداف بالطيران المسيّر، فيما تعتمد المرحلة الثانية على القبض مباشرة على كل المطلوبين.
وقال الدبيبة إنّ "العملية تستهدف المطلوبين لدى النائب العامّ، الذين يقترب عددهم من ألفَي شخص"، مؤكداً أن الحكومة "لن تسمح لأي شخص أو جهة بالدفاع عن المجرمين".
كما أوضح رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة محمد الحداد في الاجتماع نفسه أن "العمليات الأمنية التي تنفذها وزارة الدفاع حالياً في الزاوية ومناطق غرب طرابلس لن تقتصر على مدينة واحدة، بل ستشمل أغلب المدن التي تشهد جرائم".
ولقيت الحملة الأمنية استنكاراً من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، اللذَين اعتبرا في بيانات منفصلة أن "تلك العملية جاءت لتصفية حسابات سياسية".
