كشف حراك "مواطنون ضد الانقلاب" ونشطاء سياسيون ومستشارون سابقون في رئاسة الجمهورية التونسية قبل أيام عن خارطة طريق لإنهاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، أطلقوا عليها "المبادرة الديمقراطية".
وبدأ سعيد التدابير منذ 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وترؤسه للنيابة العامة وإقالة رئيس الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيّنَ نجلاء بودن رئيسة لها.
وتهدف خارطة طريق وثيقة "المبادرة الديمقراطية" إلى "إلغاء حالة الاستثناء وكلّ ما ترتب عليها من إجراءات اعتباطية وفرض العودة إلى المسار الدستوري استعداداً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها خلال النصف الثاني من سنة 2022"، حسب بيان المبادرة.
كما تتضمن "عودة مجلس نواب الشعب المنتخب ليتولى فوراً تعديل نظامه الداخلي، بما يضمن حسن سيرة وحوكمته وفرض الانضباط داخله، بما يمكِّنه من إنجاز المهام الأساسية".
وهذه المهام هي "استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والعمل على إتمام المسار القانوني لإرساء باقي الهيئات الدستورية، لا سيما هيئة الاتصال السمعي البصري".
كما شدد البيان على ضرورة "تشكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شرعية تمكنها من بناء الثقة مع كل الفاعلين الاقتصاديين وطنياً ودولياً وفق برنامج اقتصادي يوقف نزيف المالية العمومية ويجنب البلاد مخاطر الانهيار الانفجار الاجتماعي".
ودعا القائمون على المبادرة لالتزام "التشاور والشراكة مع كل القوى الوطنية، وفي مقدمتهم الاتحاد العام للشغل (أكبر منظمة عمالية) لإطلاق حوار وطني وشامل حول الملفات الاستراتيجية الكبرى وبمشاركة كل الفاعلين في الشأن العام من أحزاب ومنظمات وطنية ومدنية دون إقصاء".
تونس في عزلة
إطلاق "المبادرة الديمقراطية" جاء في مؤتمر صحفي حضرته شخصيات سياسية من مختلف التيارات الحزبية والأيديولوجية، بينهم مسؤولون سابقون في رئاسة الجمهورية في فترة ما بعد 14 يناير/كانون الثاني 2011، مثل زهير إسماعيل مستشار الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، ورضا بلحاج مستشار الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وعبد الرؤوف بالطبيب المستشار السياسي لسعيد الذي استقال في فبراير/شباط 2020.
وقال "بالطبيب" في المؤتمر إنه "لا أحد ينكر أن تونس في عزلة دولية، ولنا شراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة السبع الذين أجمعوا ألا عودة للتعاون إلا بعد الرجوع إلى الشرعية الدستورية".
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس تدابير سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا، فترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وبدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" وصل آلاف التونسيين إلى وسط العاصمة السبت، لكن قوات الأمن منعتهم بلوغ مقر البرلمان ورددوا هتافات منددة بتدابير سعيد الاستثنائية، منها "يسقط الانقلاب" و"ارحل" و"الشعب يريد ما لا تريد".
نحو معارضة فاعلة
وقال عادل بن عبد الله، باحث في الشؤون السياسية، لوكالة الأناضول، إن إطلاق "المبادرة الديمقراطية" يعني "تجاوز المرحلة السلبية من النضال والانطلاق نحو المعارضة الفاعلة الإيجابية والخروج من منطق المعارضة من دون طرح بديل إلى معارضة مصحوبة بطرح لبديل تتجمع حوله قاعدة ومنفتح على باقي الأطراف، ويمكن أن يطور أو يعدل المبادرة".
وتابع بأن المبادرة "هي جملة من المقترحات القابلة للإضافة في إطار حوار مع باقي قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وبخاصة الاتحاد العام للشغل الذي كشف في المدة الأخيرة عن مسافة بينه وبين أطروحات الرئيس، فأصبح الاتحاد يبين خلافه معه (سعيد) في مستوى الجزئيات".
وأفاد بأنه توجد مبادرات بالتوازي مع "المبادرة الديمقراطية" التي أطلقتها مجموعة "مواطنون ضد الانقلاب" ومطالبهم لا تختلف جوهرياً إلا من ذلك النفس الأيديولوجي في الديباجة بتحميل الفشل للترويكا والائتلاف الحاكم في العشرية الأخيرة".
و"الترويكا" هو ائتلاف من أحزاب "حركة النهضة" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" الذي حكم البلاد بين 2011 و2014.
ووقعت مجموعة من النخبة التونسية، بينهم أكاديميون ووزراء وسفراء سابقون ونشطاء حقوقيون ومحامون وقضاة ورؤساء جمعيات، على عريضة نُشرت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للتنديد بمذكرة جلب دولية أصدرها القضاء التونسي بحق الرئيس الأسبق المرزوقي (2011-2014)، أحد أشد الرفضين لتدابير سعيد الاستثنائية.
ورأى بن عبد الله أن "إمكانية التلاقي بين المبادرات السياسية الدافعة نحو العودة إلى المسار الديمقراطي تصطدم بمن يكون قاطرة المعارضة في انتظار تسويات سياسية قادمة".
وبخصوص وجود "بالطبيب" باعتباره أحد الداعمين للمبادرة قال إن "بالطبيب اكتسب وزنه السياسي من تقلده منصب مدير الديوان الرئاسي وقربه من الرئيس سعيّد، ووجود بالطبيّب في صف المعارضة يعني أن الرئيس يتفنن في خسارة الأصدقاء فهو يصنع من الأصدقاء أعداءً، وبينهم مستشارون استقالوا وأحزاب مساندة اتخذت منه مسافة مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب".
وفي 2019 بدأ سعيد ولاية رئاسية من 5 سنوات، وهو يقول إن قراراته الاستثنائية ليست انقلاباً وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.
من جانبه اعتبر المحلل السياسي بولبابة سالم أن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" هي مبادرة مواطنية فوق الأحزاب السياسي، صحيح أنها تضم مناضلين لأحزاب، ولكن جمعت أطياف مختلفة، ورأيت أن ما يجمع بينهم هو الدفاع عن الحرية والديمقراطية التي تعتبر مهددة بفعل الانقلاب".
وأضاف سالم أن "هذه المبادرة تهدف إلى إنقاذ المسار الديمقراطي والمحافظة على الدستور، وهي محاولة إنقاذ وطني حقيقية لأنها تشمل انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها وتنقيح القانون الانتخابي وإرساء المحكمة الدستورية".
وبشأن مدى قدرة "المبادرة الديمقراطية" على إنهاء الوضع الاستثنائي الراهن اعتبر سالم أن "هذه المبادرة ستدفع بقوة نحو وقف العمل بالتدابير الاستثنائية، باعتبار أنه توجد هَبة مواطنية كبيرة للدفاع عن الديمقراطية".
ومتفقاً مع سالم قال بن عبد الله: "بكل تأكيد فهذه المبادرة تتفق حولها كل القوى الديمقراطية في تونس وتشكل مخرجاً حقيقياً من الأزمة السياسية، وتنهي غموضاً صنعه رئيس الدولة عبر التدابير الاستثنائية".
وتابع: "الانقلاب بلا أفق ولا بوصلة، والمبادرة تمهد للاستقرار السياسي.. هي مخرج من الأزمة، لكن تتوقف على موقف رئيس الدولة منها، الذي يصم أذنيه عن كل المقترحات ولا يستمع إلا إلى نفسه".
واستطرد: "لا يمكن أن تنهي هذه المبادرة الحالة الاستثنائية ما دامت ليست مبادرة وطنية جامعة وما دام الغرب لا يضغط بجدية على الرئيس وما دام الرئيس متحكماً في القوة الصلبة، وهي الجيش والأمن، ومناصرة اتحاد الشغل له".
