أعلن محققون في الأمم المتحدة الاثنين، عن أدلة على وقوع جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في ليبيا.
جاء ذلك في تقرير أصدرته "بعثة لتقصي الحقائق" مكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لبحث الانتهاكات المحتملة في ليبيا.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن التقرير، أن المحققين الأمميين توصلوا إلى أدلة على "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" محتملة في ليبيا.
ويسرد التقرير شهادات عن الجرائم المرتكبة مثل القتل والتعذيب والاسترقاق والاغتصاب والقتل خارج نطاق القضاء.
ووفق الوكالة فإن التقرير يمكن أن يعطي صورة قوية للقوى الدولية والإقليمية الرئيسية عن أعمال العنف وسوء المعاملة التي عصفت بليبيا منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي قبل عقد من الزمن.
وقال الأعضاء الثلاثة الذين قادوا البعثة في تقريرهم إن "العنف الذي ابتُليَت به ليبيا منذ عام 2011، الذي تأجج تقريباً منذ عام 2016، مكّن من ارتكاب انتهاكات وتجاوزات وجرائم خطيرة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ضد الفئات الأكثر ضعفاً".
واستشهد الخبراء بتقارير تشير إلى أن "خفر السواحل الليبي -الذي دُرّب جهّزه الاتحاد الأوروبي كجزء من جهود وقف تدفُّق المهاجرين عبر البحر المتوسط- أساء معاملة المهاجرين وسلّم بعضهم لمراكز احتجاز يسود فيها أعمال التعذيب والعنف الجنسي".
كما أوضح التقرير أن "للاعتقاد بأن عناصر من مجموعة فاغنر الروسية، ربما ارتكبوا جرائم قتل، أسباباً معقولة، بخاصة مع وجود أدلة على أنهم أطلقوا أعيرة نارية مباشرة على أشخاص لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية"، حسب الوكالة الأمريكية.
وجاء في التقرير: "إدراكاً للحاجة إلى ضمان العدالة للضحايا، حددت البعثة الأفراد والجماعات (من الليبيين والفاعلين الأجانب) الذين قد يتحملون المسؤولية عن الانتهاكات والتجاوزات".
ومضى: "في ضوء تعقيد الوضع، نحتاج إلى مزيد من الوقت والموارد لتحديد مسؤولية الأفراد والدولة عن جميع الانتهاكات التي حدثت منذ عام 2016".
