انتقدت ألمانيا الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية بسبب قانون جديد يمهّد لإعادة المستوطنات غير القانونية في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "الحكومة الألمانية قلقة للغاية بشأن هذا الأمر"، محذرة من أن ما وصفته بـ"الخطوة الخطيرة" يهدّد بتفاقم الوضع الأمني المتوتر بالفعل في المنطقة.
وأضافت أن القرار "يتعارض مع نية الاتفاق المتوصَّل إليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي التزموا فيه الامتناع عن الخطوات الأحادية".
وجدّد البيان الموقف الألماني الراسخ منذ مدة طويلة ضدّ التوسعات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الخارجية أن هذه المستوطنات "غير قانونية بموجب القانون الدولي وتهدّد المفاوضات المستقبلية من أجل السلام، والحياة بأمن وكرامة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
والثلاثاء صدّق الكنيست الإسرائيلي على إلغاء ما يُعرف بـ"قانون فك الارتباط"، الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أُخليت عام 2005.
وقوبل القرار بانتقادات دولية واسعة أبرزها من الولايات المتحدة، إذ استدعت خارجيتها سفير إسرائيل لدى واشنطن مايكل هرتسوغ مساء الثلاثاء، على خلفية القرار.
وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية: "في خطوة استثنائية بين البلدين، استدعت وزارة الخارجية في واشنطن الليلة الماضية سفير إسرائيل لديها مايكل هرتسوغ لمحادثة توبيخ، عقب إقرار الكنيست إلغاء قانون فكّ الارتباط في شمال الضفة الغربية".
