تعهدت خمس قوى نووية عالمية الاثنين بمنع انتشار الأسلحة الذرية وتجنب صراع نووي، وذلك في بيان مشترك نادر أصدرته قبل مراجعة مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في وقت لاحق من العام الحالي.
وقالت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيانها: "نعتقد أنه يجب منع زيادة انتشار هذه الأسلحة ... لا يمكن كسب حرب نووية ويجب عدم خوضها إطلاقاً".
وصدر البيان بعد تأجيل المراجعة الأخيرة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي بدأ العمل بموجبها عام 1970، بعدما كانت مقررة في 4 يناير/كانون الثاني إلى وقت لاحق خلال السنة بسبب جائحة كوفيد-19.
وبغضّ النظر عن الخلافات الحالية التي تسببت بتوتر كبير بين كل من الصين وروسيا وشركائهما الغربيين، قالت القوى الخمس إنها تعتبر "تجنب الحرب بين دول تملك أسلحة نووية وخفض الأخطار الاستراتيجية مسؤوليتنا الأولى".
وأوضحت حسب النص الإنجليزي الذي أصدره البيت الأبيض: "بما أن الاستخدام النووي له عواقب بعيدة المدى، فإننا نؤكد أيضاً أن الأسلحة النووية، ما وُجدت، يجب أن تخدم أغراضاً دفاعية ولردع العدوان ومنع الحروب".
وتابع النص: "يسعى كل منا للحفاظ على إجراءاتنا الوطنية وتعزيزها لمنع الاستخدام غير المصرح به أو غير المقصود للأسلحة النووية".
كما تضمَّن البيان تعهداً بالتزام مادة رئيسية في المعاهدة تلزم بموجبه الدول بالتخلي عن السلاح النووي تماماً في المستقبل.
وتابع البيان: "لا نزال عند تعهدنا باحترام التزامات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك التزامنا المادة 6" حول معاهدة لنزع السلاح بشكل عام وتام تحت رقابة صارمة.
وحسب الأمم المتحدة انضم 191 بلداً إلى المعاهدة التي تدعو أحكامها لمراجعة عملها كل خمس سنوات.
من جانبها أعلنت الصين الثلاثاء أنها ستواصل "تحديث" ترسانتها النووية، مطالبة كلاً من الولايات المتحدة وروسيا بخفض مخزونهما من الرؤوس النووية، وذلك غداة تعهّد الدول الخمس الكبرى بمنع انتشار الأسلحة الذرية.
وقال فو تسونغ المدير العام لإدارة الحدّ من التسلّح بوزارة الخارجية الصينية إنّ "الصين ستواصل تحديث ترسانتها النووية من أجل مسائل الموثوقية والسلامة"، مؤكّداً أنّ "الولايات المتّحدة والصين لا تزالان تمتلكان 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم. عليهما خفض ترسانتهما النووية بطريقة ملزمة قانوناً ولا رجوع عنها".
