في أعقاب يوم حافل في تونس بدأ باحتجاجات ظلت معهودة في هذا البلد منذ أشهر طويلة، على خلفية أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد بين الرئاسات الثلاث، ووُصفت بأنها أسوأ أزمة سياسية منذ الثورة، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وفيما يلي جدول زمني يوضح طريق الديمقراطية الوعر على مدى عشر سنوات في تونس وما أدى إلى القرار الذي اتخذه سعيد.
في ديسمبر/كانون الأول 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.
في يناير/كانون الثاني 2011 - هروب الرئيس زين العابدين بن علي إلى السعودية مع إشعال الثورة التونسية انتفاضات في جميع أنحاء العالم العربي.
في أكتوبر/تشرين الأول 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافاً مع الأحزاب العلمانية لوضع دستور جديد.
في مارس/آذار 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.
في فبراير/شباط 2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع، واستقالة رئيس الوزراء، والمتشددون يشنون هجمات على الشرطة.
في ديسمبر/كانون الأول 2013 - النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.
في يناير/كانون الثاني 2014 - البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
في ديسمبر/كانون الأول 2014 - الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.
في مارس/آذار 2015 - هجمات لتنظيم داعش الإرهابي على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلاً. ومسلح يقتل 38 شخصاً في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو/حزيران.
ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر/تشرين الثاني أسفر عن مقتل 12 جندياً.
في مارس/آذار 2016 - الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.
في ديسمبر/كانون الأول 2017 - الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة.
في أكتوبر/تشرين الأول 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلماناً مقسماً بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيساً للبلاد.
في يناير/كانون الثاني 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيساً للوزراء، لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.
في أغسطس/آب 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيساً للوزراء، وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة إلى إصلاحات عاجلة.
في يناير/كانون الثاني 2021 - بعد عشر سنوات من الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية رداً على اتهامات بعنف الشرطة وبعد أن دمرت الجائحة اقتصاداً ضعيفاً بالفعل.
في يوليو/تموز 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد، مشيراً إلى المادة 80 من الدستور، وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان واعتبروه انقلاباً.
