قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، الجمعة، إنّ البرلمان، الذي قرر رئيس البلاد تعليق عمله، في حالة انعقاد دائم، داعياً النواب إلى استئناف الجلسات.
وأوضح الغنوشي وهو زعيم حركة النهضة في بيان للبرلمان أنّ "مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم"، داعياً النواب "لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، والصمود والثبات في ملحمة استعادة الديمقراطية".
وتابع أن الأول من أكتوبر/تشرين الأول، "هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019-2024، والتي تأتي في ظلّ إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة و تحديات اقتصادية واجتماعية خانقة".
وبيّن أنّ الظروف الحالية "تتطلب من جميع التونسيين الرصانة في التعامل والحكمة في المعالجة و الحرص الشديد على التقيّد بأحكام الدستور وإنفاذ القانون والتضامن لحماية الأُسس العميقة للدولة التونسية من الانهيار ومؤسساتها الدستورية المنتخبة من التعطيل والتشبّث بمبادئ الجمهورية وقيم الثورة".
وجدد البيان رفضه "التفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي أقدم عليه السيّد قيس سعيّد رئيس الجمهورية في الذكرى الـ65 لإعلان الجمهورية التونسية".
واعتبر أنّ قرارات سعيّد كلّها "المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة".
وتابع: "نعتبر القرار الرئاسي عدد 117، تعطيلاً فعلياً للدستور التونسي وسطواً على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعاً مخيفاً لكلّ السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية".
ودعا الغنوشي الرئيس سعيّد إلى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يُقصي أحداً لبحث سبل الخروج من "الأزمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب".
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن سعيّد "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يُعيّن رئيسها.
وشملت الإجراءات كذلك تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤّس سعيّد النيابة العامة. ولاحقاً، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، تشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.
