أقام مركز "ليسفوس" اليوناني القانوني LCL (غير حكومي) دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يتهم فيها حكومة اليونان بإعادة 200 شخص من طالبي اللجوء "قسرياً" إلى تركيا، بعد أن ضلّوا طريقهم في البحر.
وذكر بيان صادر عن المركز الاثنين، أن الحادثة تسلّط الضوء على كيفية استخدام المسؤولين اليونانيين سياسة "الطرد الجماعي" للاجئين كجزء من ممارسة منهجية تنفّذها أثينا للتعامل مع قضية المهاجرين.
وأضاف البيان الذي اطّلعت عليه الأناضول: "الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتهم أثينا بتنفيذ عملية عنيفة ومنسَّقة، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، ضد 200 شخص تَقطّعت بهم السبل على متن قارب للصيد في بحر إيجة".
وأردف: "قوات خفر السواحل اليونانية هاجمتهم ودفعتهم نحو المياه الإقليمية لتركيا، بدلاً من تقديم المساعدة ويد العون لهم، في ظلّ سوء الأحوال الجوية".
وأوضح البيان أن الدعوى أُقيمت بالنيابة عن 11 شخصاً من الناجين، بعدما استمعت منظمات حقوقية (غير حكومية) إلى إفاداتهم حول مكان وزمان الحادثة.
وأكّد الناجون أن السلطات اليونانية تخلّت عنهم عمداً، بعد أن عذّبتهم وجرّدتهم من ممتلكاتهم الشخصية، ومنعت عنهم الطعام والشراب، بما يشمل النساء والأطفال، لمدة 24 ساعة.
وطالب المركز بوقف مثل هذه الأعمال الهمجية التي أودت بحياة كثيرين، واحترام حقّ طلب اللجوء المنصوص عليه في القوانين الدولية.
