اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد أن لقاء وزير الدفاع في حكومته بيني غانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي كان ضمن حدود "الخطاب الأمني والاقتصادي".
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الخاصة عن بينيت قوله خلال مؤتمر صحفي إنّ "اللقاء بين غانتس وعباس كان ضمن حدود الخطاب الأمني والاقتصادي لا السياسي".
وأضاف بينيت: "أنا شخصياً لا أنوي لقاء أبو مازن (محمود عباس) لأسباب متنوعة ذكرتها في الماضي".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي صرّح بينيت بأنه لن يلتقي الرئيس الفلسطيني بسبب تقديم الأخير شكوى ضد إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ونوه بينيت بأنّ الاجتماع بين غانتس وعباس جرى بموافقته.
وتابع: "تحدث معي وزير الدفاع (غانتس) قبل عقده للاجتماع مع عباس ولم أرَ أي سبب لمنعه".
والثلاثاء الماضي التقى عباس وزير الدفاع غانتس في منزل الأخير في روش هاعين (قرب تل أبيب-وسط)، وناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، حسب بيان صدر عن مكتب غانتس.
بينما قال حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية الثلاثاء إن اللقاء تناول "أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل وفق قرارات الشرعية الدولية والأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين (في الضفة) بالإضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية"، معتبراً أنه "الفرصة الأخيرة قبل الانفجار".
ويرى مراقبون ومختصون بالشأن السياسي أن اللقاء "لن ينجم عنه أي اختراق في العملية السياسية المتوقفة"، ولن يتجاوز سقف "تحقيق تسهيلات في الجانب الإنساني".
وتوقفت المباحثات السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان وعدم قبولها مبدأ "حل الدولتين".
