اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، حكومتيّ العراق وإقليم الشمال، بتنفيذ اعتقالات "تعسّفية" و"تعذيب" مئات الأطفال بدعوى انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير الأربعاء، إن "السلطات العراقية وسلطات الإقليم (الشمال) تعتقل وتلاحق غالباً الأطفال الذين لهم صلات مزعومة بداعش، وتعذبهم لانتزاع الاعترافات وتحكم عليهم بالسجن بعد محاكمات سريعة وغير عادلة".
واعتبرت المنظمة أن تلك المحاكمات "تستند غالباً إلى اتهامات ملفّقة واعترافات منتزعة تحت التعذيب".
وعادةً ما تنفي السلطات العراقية صحة الاتهامات الموجه لها من قبل منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، مؤكدة أنها تتعامل مع جميع المعتقلين بحسب الدستور وبشكل متساو.
وتؤكد حكومة بغداد حرصها على التعامل الإنساني وفق مبادئ القانون واللوائح الدولية والوطنية، مبينة أن الأبواب مشرعة أمام الجميع لاستقصاء الحقيقة من مصدرها.
إلا أن جو بيكر، مديرة المناصرة بقسم حقوق الطفل للمنظمة تقول، إن "الأطفال المتهمين بالانتماء إلى داعش، يُحتجزون ويُعذبون ويُحاكمون، بغض النظر عن مستوى مشاركتهم مع التنظيم".
وتحذر بيكر من أن "النهج القمعي الظالم سيخلق عواقب سلبية دائمة للعديد من هؤلاء الأطفال".
وأفادت المنظمة في تقريرها أن "القانون الدولي يعترف بأن الأطفال المجندين من الجماعات المسلحة هم في المقام الأول ضحايا ينبغي إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع".
وأوضحت أن الأطفال العراقيين الذين احتُجزوا للاشتباه في تورطهم مع داعش، يقولون إنهم يخشون العودة إلى بيوتهم عقب إطلاق سراحهم؛ لأن توقيفهم يصنَّفهم تلقائياً كمقاتلين مع داعش، ما يُعرّضهم لهجمات انتقامية، وفق التقرير.
كما لفت التقرير إلى أن أطفالاً محتجَزين لدى حكومة إقليم الشمال، يخشون إعادة اعتقالهم من قبل القوات الاتحادية إذا عادوا إلى المناطق الخاضعة لبغداد.
واتهمت المنظمة السلطات الاتحادية والإقليم باستخدام "عمليات تدقيق أمنية تشوبها عيوب كثيرة، وتؤدّي غالباً إلى احتجاز ومقاضاة الأطفال بغض النظر إن كانت لديهم علاقة بداعش وعن مدى تورطهم مع التنظيم".
وتُقدّر المنظمة بأن السلطات العراقية وسلطات الإقليم كانت تحتجز في نهاية العام 2018، نحو ألف و500 طفل بسبب انتمائهم المزعوم إلى داعش.
ولا تتوفر إحصائية رسمية عن عدد عناصر داعش الذين تم مقاضاتهم أمام محاكم عراقية خلال السنوات الماضية.
