قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر الأربعاء إن تفاصيل جديدة عن اضطهاد الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور من قبل سلطات الإمارات تفضح انتهاكات جسيمة لحقوقه وتكشف صلاحيات جهاز أمن الدولة المطلقة لارتكاب انتهاكات.
وقدم التقرير الذي صدر بعنوان "التنكيل بأحمد منصور: هكذا تُسكِتُ الإماراتُ العربيةُ المتَّحِدةُ الناشِطَ الحُقوقيَّ الأشهرَ بها"، الصادر في 28 صفحة، تفاصيل لم تُكشف سابقاً عن محاكمته المغلقة بتهم تتعلق بالتعبير وجلسة الاستئناف، ما يُظهر انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان وضمانات الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.
كما وثقت المنظمتان مسؤولية جهاز أمن الدولة الإماراتي عن ظروف الاحتجاز التي عاشها منصور منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017 بما فيها الحبس الانفرادي، إلى أجل غير مسمى، والحرمان من حقوقه الأساسية كسجين.
ويستند التقرير إلى إفادات من مصدر مطلع على إجراءات محاكمة أحمد منصور ومقابلات مع سجينين سابقين في أوقات مختلفة أثناء احتجاز منصور في سجن الصدر، احتُجزا معه في عنبر الزنازين الانفرادية.
واعتقلت قوات الأمن الإماراتية منصور في مداهمة منزلية بوقت متأخر من الليل في 20 مارس/آذار 2017.
وفي مايو/أيار 2018 حكمت دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبو ظبي على منصور بالسجن عشر سنوات بتهم تتعلق بالكامل بأنشطته في مجال حقوق الإنسان.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 أيدت محكمة الملاذ الأخير، "المحكمة الاتحادية العليا"، الحكم ضده وأبطلت فرصته الأخيرة في الإفراج المبكر.
