وافقت الحكومة المغربية الخميس على مشروع قانون تاريخي من شأنه إضفاء الشرعية على الاستخدامات غير الترفيهية للقنب الهندي (الماريغوانا).
ومدفوعة إلى حد بعيد بالطلب الدولي المتزايد على القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، من المقرر أن تضع هذه الخطوة المملكة الواقعة شمالي إفريقيا، وهي من أكبر المنتجين العالميين، على طريق إنشاء سوق منظمة لصناعة طالما هيمن عليها تجار المخدرات.
ومن المزمع عرض مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بعد تأجيلات عديدة على البرلمان الآن. ويعارض بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية الإسلامي القوي مشروع القانون، لكن آخرين يؤيدونه ومنهم رئيس الوزراء.
وإذا مُرِّر القانون فسيكون المغرب أحد البلدان القليلة في المنطقة وفي العالم العربي التي تقنن القنب للاستخدام غير الترفيهي، وسيظل الاستخدام الترفيهي له غير قانوني.
ويسعى المغرب لوضع إطار تنظيمي لكامل سلسلة زراعة القنب وإنتاجه ومعالجته وتسويقه للأغراض الطبية والتجميلية والصناعية مثل المنسوجات أو الورق.
ومن شأن مشروع القانون أن ينشئ أيضاً وكالة حكومية لضمان عدم استخدام القنب المشروع في أنشطة غير قانونية.
ويُزرع القنب في المغرب منذ قرون، وعام 2003 غطى مساحة قدرها 134 ألف هكتار (أكثر من 330 ألف فدان)، معظمها في منطقة الريف الشمالية.
ومنذ ذلك الحين خفضت الحكومة مساحة الأراضي المزروعة إلى 47 ألف هكتار (نحو 116 ألف فدان) بدءاً من عام 2014، وفقاً للأرقام الحكومية.
واكتسب الضغط من أجل إضفاء الشرعية على القنب زخماً في البلاد منذ أن صوّتت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول على إزالة القنب من فئة تضم أكثر المخدرات خطورة في العالم.
