وقع الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء قانوناً لضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا جزئياً، وذلك في وقت تفر فيه القوات الروسية من الخطوط الأمامية.
وبمقتضى القانون الجديد، ستضم روسيا حوالي 18% من أراضي أوكرانيا، أي ما يعادل مساحة البرتغال، في أكبر عملية ضم في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ولا تسيطر روسيا بشكل كامل على أي من المناطق الأربع التي تزعم ضمها، كما لم ترسّم موسكو بعد حدوداً للمناطق، وتؤكد أنها تقع ضمن نطاق حدودها الجديدة.
واستعادت القوات الأوكرانية السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي منذ بداية سبتمبر/ أيلول، بما في ذلك عشرات المراكز السكانية في الأيام القليلة الماضية فقط.
وتضمنت خريطة جديدة نشرتها وكالة الإعلام الروسية الحكومية الأراضي الكاملة للمناطق الأوكرانية، لكن بعض الأجزاء كانت مظللة وُوصفت بأنها خاضعة للسيطرة العسكرية الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، عن المناطق الجديدة إنها "ستبقى مع روسيا إلى الأبد" مضيفاً أن المناطق التي استعادت أوكرانيا السيطرة عليها في الأيام الأخيرة "ستجري استعادتها".
وقال بوتين إن روسيا ستعمل على استقرار الوضع في المناطق الأربعة. وفي واحدة من أولى تحركاته لتأكيد حكمه عليها، أمر بوتين الدولة الروسية بفرض سيطرتها على أكبر محطة للطاقة النووية، والتي لا يزال يديرها مهندسون أوكرانيون على الرغم من سقوطها في أيدي القوات الروسية في مرحلة مبكرة من الحرب.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها علمت بشأن خطط لإعادة تشغيل مفاعل واحد في محطة زابوريجيا النووية والتي جرى إغلاق جميع مفاعلاتها الستة منذ أسابيع.
وأعلنت روسيا عن ضم مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزاباوريجيا بعد إجراء استفتاءات تقول كييف والغرب إنها عمليات تصويت زائفة جرى إجراؤها تحت تهديد السلاح. وتقول كييف إنها لن تقبل أبداً بالاستيلاء غير القانوني على أراضيها بالقوة.
وتأتي التحركات الروسية في وقت تتحول فيه دفة الحرب بشكل واضح لصالح أوكرانيا منذ بداية سبتمبر/ أيلول.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطاب الثلاثاء: "هذا الأسبوع وحده، منذ الاستفتاء الزائف الروسي، جرى تحرير عشرات المراكز السكانية، وذلك في مناطق خيرسون وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك جميعاً".
وقد يكون أمر بوتين بفرض السيطرة الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية إحدى النتائج العملية الرئيسية الأولى لخطوة الضم.
وتقع المحطة مباشرة على خط المواجهة، وتحديداً على ضفة تسيطر عليها روسيا لخزان مائي ضخم فيما تتمركز القوات الأوكرانية على الضفة المقابلة. وحذر الجانبان بالفعل من خطر وقوع كارثة نووية بسبب القتال الدائر بالقرب منها.
وفي الأيام الأخيرة، احتجزت روسيا المدير الأوكراني المسؤول عن المحطة. وجرى إطلاق سراحه لاحقاً لكن لم يُسمح له بالعودة إلى العمل.
وقال رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية (إنرجواتوم) بيترو كوتين، إنه تولى مسؤولية إدارة المحطة وحث العمال على عدم التوقيع على أي وثائق تخص المحتلين الروس.
ونشر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الذي من المقرر أن يزور كييف وموسكو هذا الأسبوع، على تويتر صورة له وهو يستقل قطاراً متجهاً إلى كييف، وقال إن المفاوضات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول المحطة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.
في اليوم نفسه، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من الإجراءات لمعاقبة روسيا على خطة الضم. وتشمل الإجراءات الجديدة فرض المزيد من القيود على تجارة منتجات الصلب والتكنولوجيا مع روسيا وفرض سقف لأسعار شحنات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً عبر شركات التأمين الأوروبية.
