انطلقت أول قمة عربية أوروبية، مساء الأحد، بمنتجع شرم الشيخ في مصر، وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة إعدامات متتالية بحق معارضين.
ووفق إحصاء أجرته وكالة الأناضول، يغيب عن القمة نصف قادة وزعماء الدول العربية؛ حيث جاء التمثيل العربي موزعاً بين 11 شخصية على مستوى القادة والرؤساء، وأربع على مستوى رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أو نوابهما، وأربع على مستوى الوزراء، واثنين على مستوى أقل من ذلك.
ومن أبرز المشاركين من القادة الأوروبيين، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني. فيما يغيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دون أسباب معلنة.
وتأتي القمة تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" وستركز وفق بيان سابق للخارجية المصرية، على "كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومخاطر الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب موضوعات الهجرة غير الشرعية، وتدفقات اللاجئين إلى داخل أوروبا".
وفي افتتاحه أعمال القمة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن انعقاد هذه القمة الأولى من نوعها ومستوى الحضور فيها هو "خير دليل على أن ما يجمع المنطقتين، العربية والأوروبية، يفوق، بما لا يقاس، ما يفرقهما".
بدوره، أشار رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إلى سعي أوروبا "لشراكة مع العالم العربي لإعطاء أمل للشباب، رغم وجود خلافات في وجهات النظر"، مشدداً على إمكانية "بناء علاقات عربية أوروبية قوية".
في غضون ذلك، واجه الأوروبيون، بصمت رسمي تام، تنفيذ إعدامات بمصر ضد معارضين في فبراير/شباط الجاري، كما تجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم المشاركة في القمة.
وسبقت القمة دعوات من معارضين وحقوقيين مصريين، إلى قادة أوروبا لمقاطعة القمة على خلفية الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية مؤخراً بحق عدد من المعارضين.
كما حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات المصرية على وقف جميع عمليات الإعدام، وإجراء استعراض لجميع الحالات التي تنطوي على عقوبة الإعدام، وفقاً للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ورفضت وزارة الخارجية المصرية، في بيان الأحد، التصريحات الأممية حول أحكام الإعدام الأخيرة، معربة عن "الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري".
وعقب إعلان السلطات المصرية أنها أعدمت تسعة معارضين في 20 الجاري، قالت منظمة العفو الدولية "يجب على السلطات المصرية أن توقف فوراً موجة الإعدام الدامية هذه التي قامت خلالها بإعدام الناس بشكل متكرر بعد محاكمات فادحة الجور".
