أشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن أكبر معهد لأبحاث الأسلحة النووية في الصين تحايل على قيود التصدير الأمريكية واشترى ما لا يقل عن 12 مرة رقائق كمبيوتر أمريكية متطورة خلال العامين ونصف العام الماضية.
وتهدف قيود التصدير الأمريكية إلى الحد من هذا النوع من المبيعات.
وأفاد التقرير بأن مشتريات الأكاديمية الصينية للفيزياء الهندسية التي تدار من الحكومة تظهر أنها حصلت على أشباه الموصلات التي تصنعها شركات أمريكية مثل Intel Corp. و Nvidia Corp. منذ عام 2020 وذلك على الرغم وضعها على قائمة سوداء للتصدير عام 1997.
وقالت الصحيفة إنه جرى شراء بعض الرقائق كمعدات أساسية لأنظمة الحوسبة، إضافة إلى شراء عديد منها بواسطة مختبر المعهد الذي يدرس ديناميكا الموائع الحسابية، وهو مجال علمي يشمل تكوين نموذج التفجيرات النووية.
ويفيد التقرير بأن هذا النوع من المشتريات يتحدي القيود التي تهدف إلى منع استخدام أي منتجات أمريكية تستخدم لأبحاث الأسلحة الذرية من قبل قوى أجنبية.
ويفيد التقرير أن هذا النوع من المشتريات يتحدي القيود التي تهدف إلى منع استخدام أي منتجات أمريكية تستخدم لأبحاث الأسلحة الذرية من قوى أجنبية.
واشترت الأكاديمية رقائق يتراوح معظمها بين 7 نانومتراً و14 نانومتراً، ويصعب على الصين إنتاج هذا النوع من الرقائق بكميات كبيرة لكنها تتوفر بشكل واسع في السوق المفتوحة.
وبلغ حجم مشتريات الصين للرقائق أكثر من ثلث مبيعات الرقائق في العالم البالغ 556 مليار دولار عام 2021، وفقاً لجمعية صناعة أشباه المواصلات.
وفي تقرير سنوي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني عن وزارة الدفاع الأمريكية للكونغرس، فإن الصين تسرع من توسيع قوتها النووية وقدراتها على إطلاق الصواريخ في السنوات الأخيرة.
ووفقاً لتقرير الوزارة فإن الجيش الصيني يستطيع تخزين نحو 1500 رأس نووي بحلول عام 2035.
ووفقاً للصحيفة فإنه يجري تصنيع عدد كبير من الرقائق الأمريكية في الخارج، ما يضعها خارج سيطرة قواعد مراقبة الصادرات الأمريكية.
