أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الخميس، بحق الأمريكيين حمل السلاح في الأماكن العامة، في أول قرار رئيسي للمحكمة العليا بهذا الشأن منذ أكثر من عقد.
جاء ذلك ضمن إلغاء المحكمة قراراً لولاية نيويورك، يقيد ويحظر حمل الأسلحة في الأماكن العامة.
وقالت المحكمة في نص قرارها، إن الأمريكيين "لديهم الحق في حمل الأسلحة في الأماكن العامة"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وألغى القضاة بقرارهم قانون نيويورك الذي يطالب الناس بإثبات وجود حاجة معينة لحمل سلاح، من أجل الحصول على ترخيص لحمله في الأماكن العامة.
وبرر القضاة موقفهم بأن حظر السلاح "ينتهك التعديل الثاني من الدستور الخاص بحق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها".
ويسمح قرار اليوم لعدد أكبر من الناس بحمل السلاح بشكل قانوني في شوارع أكبر مدن البلاد، بما في ذلك نيويورك ولوس أنغلوس وبوسطن، وأماكن أخرى.
ويأتي الحكم في وقت يجاهد فيه الكونغرس من أجل سن تشريع خاص يقيد حمل الأسلحة النارية، عقب انتشار عمليات إطلاق نار جماعية في المدن الأمريكية.
وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة مرات، نواب الكونغرس، بسنّ قوانين تقيد حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة حفاظاً على الأرواح.
وكانت الإدارة الأمريكية تتمسك بقانون نيويورك الذي يقيد حمل السلاح وألغته المحكمة، اليوم، فيما تمنع المعارضة الجمهورية إقرار أي قيود جديدة على الأسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وفي 24 مايو/أيار الماضي، دخل مسلّح يبلغ من العمر 18 عاماً مدرسة ابتدائية في تكساس، وقتل 19 طالباً ومعلمين اثنين.
وقبل عشرة أيام من إطلاق النار هذا، دَهَم رجل أبيض مسلّح متجراً في حي تقطنه أغلبية سوداء في بوفالو بولاية نيويورك، وقتل 10 أشخاص.
ووصفت السلطات إطلاق النار في بوفالو بأنه "جريمة كراهية بدوافع عنصرية".
ووقع ما لا يقل عن 255 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة هذا العام، وفقاً لمنظمة تتبّع الهجمات المسلحة Gun Violence Archive الأمريكية.
