قال مسؤول بالبيت الأبيض الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن بدأت مراجعة رسمية لمستقبل السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو بهدف إغلاق المنشأة المثيرة للجدل.
وأوضح مصدران مطّلعان على الأمر لرويترز، أن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية ينظرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، في ما يعد إشارة إلى جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار تلتصق بصورة أمريكا في العالم.
وقالت إميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، لرويترز: "نُجري عملية بمجلس الأمن القومي لتقييم الوضع الحالي الذي ورثته إدارة بايدن عن الإدارة السابقة، بما يتماشى مع هدفنا الأكبر وهو إغلاق غوانتانامو".
وأضافت: "سيعمل مجلس الأمن القومي بشكل وثيق مع وزارات الدفاع، والخارجية، والعدل، لإحراز تقدم صوب إغلاق منشأة غوانتانامو، وبالتشاور الوثيق أيضاً مع الكونغرس".
لكن من غير المرجح أن تُسدِل المبادرة الستار قريباً على قصة المنشأة التي تخضع لحراسة مشددة في قاعدة غوانتانامو البحرية التي جُهّزت لإيواء المشتبه بهم الأجانب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن، وتحولت إلى رمز للتجاوزات الأمريكية في "الحرب على الإرهاب".
مع ذلك، فقد يتمثل التأثير الفوري للخطوة في العودة، بشكل ما، إلى سياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما بإغلاق غوانتانامو، التي تراجع عنها دونالد ترمب بمجرد توليه الرئاسة في عام 2017.
وأبقى ترمب السجن الخارجي مفتوحاً طوال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض، رغم أنه لم يملأه بـ"الأشرار" كما تعهد ذات مرة. ولا يزال بالمنشأة 40 سجيناً، معظمهم محتجَزون لما يقرب من عقدين دون محاكمة أو توجيه اتهامات إليهم.
