قررت محكمة مصرية، الثلاثاء، إخلاء سبيل الباحث باتريك جورج زكي، بعد 22 شهراً من توقيفه، وفق منظمة حقوقية بارزة يعمل فيها بالقاهرة.
وأفادت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (غير حكومية)، في تغريدة، أنّ "محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مدينة المنصورة (شمال) قررت إخلاء سبيل باتريك زكي مع تأجيل محاكمته إلى 1 فبراير/شباط 2022 للمرافعة".
وأكدت وسائل إعلام محلية بمصر، قرار المحكمة، مثل "القاهرة 24" (خاصة)، و"البوابة نيوز" (خاصة) التي ذكرت أن التأجيل إلى جلسة فبراير/شباط للنطق بالحكم.
ووفق القانون، يُرحّل زكي من مقرّ حبسه إلى مقرّ الشرطة التابع له منزله ليُطلق سراحه، ما لم يكن مطلوباً على ذمّة تحقيقات أخرى.
ووفق بيان سابق للمنظمة، قُبض على المواطن "باتريك" في فبراير/شباط 2020، حيث تجاوز أقصى مدة حبس احتياطي منصوص عليها قانونياً (عامين).
ويواجه باتريك اتهامات بـ"إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بالداخل والخارج عن اﻷحوال الداخلية للبلاد"، وسبق أن أُحيل ملفّه إلى محكمة أمن الدولة طوارئ (أحكامها نهائية) في 14 سبتمبر/أيلول الماضي.
ولم يصدر بيان من السلطات المصرية بشأن قرار المحكمة، الذي لقي ترحيباً إيطالياً، كون زكي لا يزال طالب ماجستير بإحدى الجامعات الإيطالية، وخرجت مطالبات رسمية من روما تطالب بإطلاق سراحه.
وأُوقف باتريك زكي طالب الماجستير بجامعة بولونيا الإيطالية أثناء عودته من روما، وتلاها احتجاجات بجامعته من أصدقائه، ومطالبات دولية وحقوقية لإطلاق سراحه.
وآنذاك، أكدت النيابة العامة المصرية، أن استمرار حبسه الاحتياطي مرتبط باستمرار التحقيقات في التهم الموجهة إليه.
كما رفض مجلس النواب المصري تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، وقتها بشأن مطالبته السلطات بسرعة الإفراج عن زكي، معتبراً ذلك "تدخلاً غير مقبول واعتداءً مرفوضاً على السلطة القضائية".
ورحّب بإطلاق سراح زكي، كلٌّ مِن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، والأمين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا، وفق ما نقلته، وكالة "آكي" الإيطالية.
