قال وفد التفاوض السوداني بملف سد النهضة الإثيوبي، إن الخرطوم تتطلع إلى جولة تفاوض حاسمة بشأن الملف، على أن تكون الجولة محددة بمدى زمني وأجندة واضحة، لمعالجة النقاط العالقة.
جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن متحدث باسم الوفد لم تذكر اسمه، بعد أيام من إعلان مصر والسودان وإثيوبيا العودة إلى المفاوضات مجدداً تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وأوضح المتحدث أن "السودان يتطلع لجولة تفاوض حاسمة محددة بقيد زمني محدد وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة".
ورفض "طرح قضايا جديدة خارج نطاق التفاوض الخاص بملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية".
ويأتي بيان المتحدث السوداني بعد يوم من دعوة الاتحاد الإفريقي، أطراف التفاوض بشأن سد النهضة إلى وضع اللمسات الأخيرة على نص قانون ملزم بشأن بدء وتشغيل السد، دون أن يحدد موعداً للاجتماع المرتقب.
وفي 21 يوليو/تموز الجاري، عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة بمشاركة الدول الثلاث، بعد نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق.
وأسفرت القمة عن الدعوة مجدداً إلى عقد مفاوضات ثلاثية.
والأربعاء، أعلنت الخارجية المصرية في بيان، التوافق خلال القمة الإفريقية على مواصلة التفاوض، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً، ويتضمن آلية لفض النزاعات بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا).
مصر.. اجتماع وزاري لمتابعة توفير الاحتياجات المائية
بالتزامن مع ذلك، عقد وزير الري المصري محمد عبد العاطي السبت، اجتماعاً برئاسته للجنة الدائمة لإيراد النهر (نهر النيل) لمتابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية.
ووفق بيان لوزارة الري، بحث الاجتماع أيضاً "تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة".
كما بحث "الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حالياً ومستقبلاً، بما يمنع حدوث أي شكاوى من توفير المياه".
وأكدت الوزارة أن "معدلات الأمطار بدأت في التزايد على منابع النيل، ومناسيب وتصرفات (بحيرة) السد العالي (جنوب) في الحدود الآمنة للوفاء بالاحتياجات كافة".
ووجه الوزير بـ"استمرار عقد لجنة (إيراد النهر) بصفة مستمرة لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل، وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر".
وقبل أيام، أقرت إثيوبيا ببدء ملء سد النهضة، بعد نفي، ودون اتفاق شامل مع مصر والسودان بشأن الملء والتشغيل وأمان وسلامة السد، وهي مطالب سابقة لدولتي المصب، خشية تأثير السد على حصتيهما المائية وإمكانية انهياره.
وكان السودان قد أعلن الأسبوع الماضي، "انحساراً مفاجئاً" في مستوى مياه نهر النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.
