من المنتظر أن تؤدي حكومة إسرائيلية جديدة، تلازمها انتقادات في الداخل والخارج، اليمين، الخميس، في استكمال لعودة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو إلى الساحة السياسية.
واضطر نتنياهو الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها إلى تهدئة المخاوف بشأن الحكم ومصير الحريات المدنية والدبلوماسية، منذ أن حصل تكتله المكون من أحزاب دينية قومية ويهودية على أغلبية برلمانية في انتخابات أول نوفمبر/تشرين الثاني.
وأثار تحالفه مع حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية قلقاً وانتقادات حادة.
ولدرء هذه الانتقادات، تعهد نتنياهو مراراً وتكراراً بتعزيز "التسامح والسعي لتحقيق السلام".
وقال نتنياهو الأربعاء: "سنشكل حكومة مستقرة لفترة ولاية كاملة تعتني بجميع مواطني إسرائيل".
ويعتبر نتنياهو أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاءً في السلطة، إذ شغل المنصب ثلاث سنوات في التسعينيات ثم من 2009 إلى 2021، وإن كان في بعض الأحيان يترأس حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات.
وكان أطاح تحالف متنوع أيديولوجيا من اليسار والوسط وحزب عربي بنتنياهو في ربيع العام 2021، وقاد ذلك التحالف كل من الزعيم المؤيد للاستيطان نفتالي بينيت والمذيع الليبرالي السابق يائير لبيد.
وتضمنت الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الجديدة، التي نُشرت الأربعاء، أنها ستسعى جاهدة من أجل "السلام مع جميع جيران إسرائيل".
واستشهد المبدأ الاسترشادي الأول لسياسة الحكومة الجديدة، التي نُشرت الأربعاء، بتأكيدات "لحقوق القومية اليهودية الحصرية وغير القابلة للنقاش في جميع أنحاء أرض إسرائيل"، وهو مصطلح يشمل على الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وبالنسبة إلى الفلسطينيين، أضفى تشكيل حكومة نتنياهو ببساطة مزيداً من القتامة على آفاق قاتمة بالفعل.
وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت، عن أسفه لما أسماه "تشكيل حكومة إسرائيلية شعارها التطرف والتمييز العنصري".
وعلى الصعيد الدبلوماسي الأوسع، قال نتنياهو إنه يأمل في تحقيق انفراجة في إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية مثلما فعل عام 2020 مع دول خليجية أخرى تشارك إسرائيل مخاوفها تجاه إيران.
ولم تشر الرياض إلى أي تغير في موقفها بأن أي تقدم مع إسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية.
وأثار تعيين إيتمار بن غفير، وهو مستوطن في الضفة الغربية أدين في عام 2007 بالتحريض ضد العرب ودعم جماعة يهودية متشددة على قوائم الإرهاب الإسرائيلية والأمريكية، في منصب وزير الأمن القلق في الداخل والخارج.
وحذر رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ الذي يُعد منصبه شرفياً إلى حد بعيد، الأحد، من إلحاق ضرر محتمل بحقوق الأفراد.
واستنكرت الشركات الإسرائيلية الدعوات لمراجعة قانون مكافحة التمييز في البلاد.
"تسييس القانون"
وفي السياق نفسه، يتوقع رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يوهانان بليسنر "أن تأخذ هذه الحكومة البلاد إلى مسار جديد تماماً".
ورأى بليسنر أن الحكومة المقبلة "ستكون كالحلم لشركاء نتنياهو"، وأضاف: "حلم من طرف واحد وكابوس للطرف الآخر".
والثلاثاء، صوت البرلمان الإسرائيلي على مجموعة من القوانين الخاصة بالحكومة الجديدة من بينها قانون يسمح للنائب أرييه درعي من حزب شاس بتولي حقيبة وزارية رغم ارتكابه سابقاً مخالفات ضريبية.
كما جرى التصويت على قانون يسمح بتوسيع سلطة بن غفير وزيراً للأمن الداخلي ليشمل جهاز الشرطة أيضاً.
ودفعت هذه القرارات الجديدة مسؤولين بارزين في إسرائيل إلى التعبير عن مخاوفهم.
ومن بين هؤلاء المدعي العام غالي باهراف-ميارا الذي حذر من "تسييس مؤسسات إنفاذ القانون" على اعتبار أن هذا من شأنه "توجيه ضربة خطيرة إلى أهم المبادئ الأساسية لسيادة القانون".
أما قائد الجيش أفيف كوخافي فقد أعرب الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو عن مخاوفه من السماح لزعيم "الصهيونية الدينية" بتسلم شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية والتابعة لوزارة الدفاع.
وحسب محللين فإن نتنياهو قدم تنازلات كبيرة لليمين المتشدد على أمل أن يحصل على حصانة قضائية أو إلغاء محاكمته بتهم فساد.
ووفقاً لأستاذ العلوم السياسية في جامعة إسرائيل المفتوحة دينيس شاربيت فإن "هذه الحكومة تمثل إضافة لضعف نتنياهو السياسي، المرتبط بعمره ومحاكمته، وحقيقة أن لدينا عائلة سياسية جديدة من اليمين الثوري المتشدد لم يسبق أن شهدناها بمثل هذه القوة في إسرائيل".
وأضاف شاربيت أن سموتريتش وبن غفير "لديهما تعطش شديد للسلطة ويعرفان أن ما لن يحصلا عليه خلال ثلاثة أو ستة أشهر أو حتى عامين، لن يحدث".
ورأى أستاذ العلوم السياسية أن أولوية هذيْن الزعيمَين من اليمين المتطرف تتركز حول الأراضي الفلسطينية.
وقال حزب الليكود بزعامة نتنياهو في بيان الأربعاء، إن الحكومة ستواصل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
ويعيش في الضفة الغربية نحو 475 ألف مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
"انفجار قادم"
من جهته أشار باسم نعيم أحد قادة حركة حماس إلى وجود "خطوط حمراء كثيرة.. الأقصى، الضم، الأسرى (في إسرائيل)".
وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: "في حال توجه بن غفير وزيراً إلى الأقصى فسيكون ذلك تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء وسيقود إلى انفجار".
وتشهد باحات المسجد الواقع في المدينة القديمة من القدس الشرقية، بانتظام مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين.
ويمكن لغير المسلمين زيارة الموقع الديني لكن دون الصلاة فيه.
وبالنسبة إلى الفلسطينيين، ستعتبر زيارة وزير إسرائيلي لموقع مقدس خطوة استفزازية.
والثلاثاء، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس عن "خوفه" من "التوجه المتطرف" للحكومة المقبلة والذي رأى أنه يضر بأمن إسرائيل.
وقال غانتس: "أعتقد أنه في حال تصرفت الحكومة بطريقة غير مسؤولة فقد تتسبب بتصعيد أمني".
