قررت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق الذي قالت الأخيرة إنها ستطلقه بشأن الحالة في فلسطين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت" (خاصة)، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً، اليوم، مع وزير الدفاع بيني غانتس، والمدعي العام أفيخاي ماندلبليت، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، في ما يتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع إسرائيل في جرائم حرب مزعومة ضد الفلسطينيين.
وأضافت الصحيفة: "في نهاية الاجتماع، تقرر أن توضح إسرائيل للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أنه ليس لديها سلطة فتح تحقيق ضد إسرائيل، وأنها سترفض التعاون بهذا الشأن".
وأشارت إلى أنه سيجري توجيه رسالة بهذا الشأن إلى المحكمة الجنائية الدولية، الخميس.
وتلقت إسرائيل، قبل شهر، رسالة من المحكمة الجنائية الدولية، توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.
وأمهلت المحكمة إسرائيل 30 يوماً، للرد على رسالتها.
ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، فيما أدانته إسرائيل "بشدة" ، وطلبت إلغاءه.
وستحقق المحكمة بشبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعرضت رسالة المحكمة الجنائية بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها، وهي: حرب 2014 بين إسرائيل وحركة "حماس"، وسياسة الاستيطان، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى (عام 2018) في غزة.
وأعلنت إسرائيل، وهي ليست دولة عضو في المحكمة، مراراً أنها تعارض أية صلاحية للمحكمة بالتحقيق في الحالة بفلسطين.
