تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين السبت في مدن مختلفة أبرزها تل أبيب احتجاجاً على خطة “الإصلاح القضائي” التي تقترحها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية.
والأسبوع الماضي صوّت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعين ضمن البرنامج المثير للجدل.
واحتشد أكثر من 160 ألف شخص في تل أبيب وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وحملوا لافتات تدعو إلى وقف الخطة التي وُصفت بأنها تهدف إلى إضعاف القضاء.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية الطرق في جميع أنحاء تل أبيب منذ ساعات العصر، وحاولت قطع الطرق المؤدية إلى وسط المدينة، لكن المحتجين نجحوا في الوصول.
وتأتي الاحتجاجات استمراراً للمظاهرات التي انطلقت منذ أسابيع عدة ضد الخطة المذكورة، وتتهم المعارضة حكومة نتنياهو بأنها تسعى للحد من سلطة القضاء لصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويوم الأربعاء الماضي، قمعت الشرطة الإسرائيلية احتجاجات مشابهة وهاجمت المحتجين بقنابل الغاز والمياه العادمة واعتقلت عشرات، مما أثار ردود فعل واسعة.
وانضم إلى المحتجون مؤخراً ضباط رفيعو المستوى في قوات الاحتياط التابعة للجيش، والذين أعلنوا أنهم لن ينضموا إلى الخدمة إن طُلبوا إليها، إذا مضت الحكومة قدماً في الخطة المذكورة التي قالوا إنها تهديد مباشر للديمقراطية.
وحسب القانون الذي تطرحه الحكومة فإن سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء ستكون للحكومة أو الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع ولن تكون إلا حال وجود عجز بدني أو عقلي.
بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى، يُعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية مكلفة تحديد ما إذا يجب إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية. ويرى معارضون أن القانون هدفه حماية نتنياهو الذي يواجه تهماً بالفساد ينفيها بدوره.
ويترأس نتنياهو منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية.
