أعلن 3 شخصيات عامة في تونس، خلال أسبوع واحد، الدخول في "إضرابات جوع" احتجاجاً على ما اعتبروه "ملاحقات قضائية على خلفيات سياسية".
وأعلن المحامي مهدي زقروبة، والقيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، والرئيس السابق لبلدية الزهراء (ولاية بن عوس جنوب تونس)، محمد ريان الحمزاوي، الشروع في إضراب عن الطعام بغرض ما أسموه "رفع مظالم". وقرر زقروبة الأربعاء إنهاء إضرابه.
وكان زقروبة، أعلن في 25 مايو/أيار الجاري، دخوله في إضراب عن الطعام والاحتماء بمقر هيئة المحامين بالعاصمة تونس احتجاجاً على "فتح القضاء بحثاً ضده بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال وفق مرسوم 54 الخاص بالجرائم الإلكترونية على وسائل الاتصال الاجتماعي".
وفي 30 مايو الجاري، أعلنت "النهضة" أن القيادي بالحركة الموقوف لدى السلطات التونسية الصحبي عتيق يعاني "تدهوراً حاداً في صحته"، بعد 18 يوماً من إضرابه عن الطعام.
وقالت الحركة، في بيان، إن "الحالة الصحية للنائب الصحبي عتيق شهدت تدهوراً حاداً جراء الإضراب الوحشي عن الطعام الذي يخوضه منذ 18 يوماً"، مشيرة إلى أن "التدهور في حالته حتّم نقله إلى المستشفى".
وقالت إن عتيق يخوض إضراب الجوع "احتجاجاً على إيداعه السجن ظلماً في قضية ملفقة وغريبة الأطوار شابتها عدة تجاوزات قانونية".
والثلاثاء، أعلن محامو رئيس بلدية الزهراء السابق محمد ريان الحمزاوي أن موكلهم "دخل في إضراب جوع حتى تُرفع عنه المظلمة".
وجاء في بيان نشرته هيئة الدفاع عن الحمزاوي أن موكلهم الموقوف "يتابع في قضية وفق وشاية كيدية عن شخص حُجبت هويته نسب فيها إلى محمد ريان الحمزاوي علاقة بنادية عكاشة (مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة) في إطار قضية تآمر على أمن الدولة".
وأوضحت هيئة الدفاع أن القضية "المنسوبة إلى مديرة الديوان الرئاسي السابقة أثبت الدفاع بحجج ومستندات لا تدع مجالاً للشك، زيف هذه الوشاية وصبغتها الكيدية".
وأضافت أنه "جرى إصدار بطاقة (إذن) إيداع من قاضي التحقيق متجاهلاً ما جر الإدلاء به، وامتنع جميع أعضاء هيئة الدفاع عن التوقيع على محضر الاستنطاق".
ووفق قرار "فتح بحث في قضية إرهابية منسوب إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس".
ولم تعلق السلطات فوراً على "إضرابات الجوع" التي أعلنها الموقوفون.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، إلا أن المعارضة تتهمه بتعمد الملاحقة القضائية "التعسفية" بحق الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
