أوردت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية الأحد، نقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية (لم تسمِّها)، أن ما وصفته بـ"الدول العربية المعتدلة"، أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن خطة الضم الإسرائيلية لأراضٍ بالضفة الغربية ستُنفَّذ بالتدريج و"بشكل أكثر محدودية من الخطة الأصلية".
وأكد مسؤول في مكتب الرئيس الفلسطيني للصحيفة تلك التفاصيل، مشيراً إلى أن رسائل بهذا المضمون نقلها إلى عباس ومستشاريه "مسؤولون سياسيون من الدول العربية المعتدلة، بناءً على طلب إسرائيل والإدارة الأمريكية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عربي، أن الرسائل التي تلقاها عباس ومسؤولون آخرون بالسلطة الفلسطينية أكدت أن "فرض السيادة الإسرائيلية بالضفة الغربية أمر واقع".
لكن الرسائل أشارت إلى أنه "في ضوء طلب زعماء الدول العربية المعتدلة تخفيف الطريقة التي ستُنفَّذ بها الخطوة، قررت تل أبيب وواشنطن فرض السيادة تدريجياً ومن خلال جدول زمني أكثر مرونة".
وحسب المسؤول ذاته، فإن "السيادة الإسرائيلية ستُطبَّق أولاً فقط على مناطق واسعة في غور الأردن ذات أغلبية يهودية".
فيما قال المسؤول بمكتب الرئيس الفلسطيني، إن التقارير التي نُشرت حول "الموافقة الهادئة من الدول المعتدلة" على خطة الضمّ الإسرائيلية والانتقادات الفلسطينية تجاه تلك الدول "أزعجت الزعماء العرب غير المعنيين بحدوث اضطرابات داخلية في بلادهم بعد تنفيذ مخطط الضم".
وأشار إلى أن اقتراحاً طُرح بتنفيذ المخطط بشكل أكثر محدودية (لم يوضح كيف) ووفق جدول زمني مرن وليس كحزمة واحدة، وهو ما قوبل بترحاب تل أبيب وواشنطن، وطلبت الأخيرة نقل رسالة بهذا المضمون إلى الفلسطينيين.
وحسب المسؤول الفلسطيني، فإنه وفق الرسائل العربية "ستُفرَض سيادة إسرائيل على الكتل الاستيطانية الكبرى في مراحل لاحقة، لا في يوليو المقبل، وسوف تتضمن في البداية معاليه أدوميم (شرق القدس)، وأجزاء واسعة من غوش عتسيون (شمال الضفة الغربية)".
وتابع المسؤول: "تحاول إسرائيل منع اضطرابات في مناطق السلطة الفلسطينية وداخل الدول العربية، وبدعم الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة ستُطبَّق خطة الضمّ تدريجياً".
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية، في الأول من يوليو/تموز المقبل، انطلاقاً من "صفقة القرن" المزعومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.
