قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الأربعاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قدّم عدة تسهيلات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء.
ونقلت الصحيفة عن مكتب غانتس قوله في بيان: "غانتس وافق على عدة خطوات لبناء الثقة (مع الرئيس عباس)، من بينها تسليم أموال ضرائب مبكراً، ومنح مئات رجال الأعمال الفلسطينيين تصاريح دخول لإسرائيل بمركباتهم، وكذلك تصاريح VIP لعشرات المسؤولين في السلطة الفلسطينية".
وحسب ما نقلته يديعوت أحرنوت من تفاصيل جاءت في البيان، فإن غانتس قدّم 100 مليون شيكل من أموال الضرائب مبكراً، وقدّم 600 تصريح إضافي لرجال الأعمال و500 تصريح إضافي للدخول بالسيارة إلى إسرائيل وعشرات تصاريح VIP لمسؤولي السلطة.
وتجني إسرائيل الضرائب عن البضائع التي تدخل الضفة وغزة، وتحوّلها لوزارة المالية الفلسطينية، حسب ما تنصّ عليه التفاهمات بين الجانبين.
وأضافت يديعوت أحرونوت أن غانتس أبلغ عباس موافقة إسرائيل على تسجيل 6000 فلسطيني من الضفة الغربية و3500 فلسطيني من قطاع غزة في السجل المدني الفلسطيني "لاعتبارات إنسانية"، وفق البيان.
ويعاني عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة وغزة، عدم القدرة على السفر والتحرك جرَّاء رفض إسرائيل تقييد أسمائهم في السجل المدني.
والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في منزل الأخير بمدينة روش هاعين (وسط) قرب مدينة تل أبيب.
وقال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، إن لقاء عباس مع غانتس كان بمثابة "الفرصة الأخيرة قبل الانفجار".
وأضاف الشيخ في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أن اللقاء "محاولة جدّية جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية، ويضع حدّاً للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني".
في المقابل رفضت فصائل فلسطينية في بيانات منفصلة الأربعاء، لقاء عباس وغانتس، واعتبرته "خروجاً عن حالة الإجماع الوطني".
وقالت حركة حماس إن اللقاء "يستفزّ الشعب الذي يتعرّض يومياً لحصار ظالم بغزة، وتصعيد عدواني يستهدف أرضهم وحقوقهم الوطنية والمقدّسات في الضفة والقدس".
فيما قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن اللقاء "يأتي في وقت يتعرض فيه شعبنا للهجمات الإرهابية التي يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف، وينفّذها الجيش بتعليمات من غانتس".
كما عبّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها هذا اللقاء لكونه "يتعاكس مع المواقف والمطالب الوطنية".
ويُعتبر هذا اللقاء الثاني بين عباس وغانتس، إذ سبق أن التقيا يوم 30 أغسطس/آب الماضي في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وآنذاك قالت الحكومة الإسرائيلية إن اللقاء بحث قضايا أمنية، ولم يتطرق إلى أي قضايا سياسية.
وتوقفت المباحثات السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام 2014 جرَّاء رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وعدم قبولها مبدأ "حلّ الدولتين".
