قالت صحيفة عبرية إن "مصر لا تزال قلقة من اتفاق إسرائيلي-إماراتي لم يُنفّذ حتى اليوم، ويهدف إلى نقل النفط من ميناء إيلات إلى الخليج، وإقامة خط سكة حديدة مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن ثمّة "مفارقات" دبلومايسة بين عدة أطراف تسعى إلى الحفاظ على علاقاتها المترابطة بين بعضها البعض.
وحسب الصحيفة، تخشى مصر أن يكون لخط أنابيب النفط الإسرائيلي المزمع تنفيذه تأثير على عائداتها من قناة السويس، خاصة إذا بدأت السعودية في استخدامه أيضاً.
وأشارت إلى أن القاهرة تنتظر قراراً إسرائيلياً نهائياً بشأن الصفقة، التي تعد واحدة من أكبر الصفقات التي نجمت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.
والاتفاق المُوَقَّعْ بين شركة مملوكة للدولة في إسرائيل ومشروع يشترك في ملكيته مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون، يسمح بنقل النفط الذي يفرغ من ناقلات في ميناء إيلات على البحر الأحمر، عبر إسرائيل، في خط أنابيب موجود بالفعل، إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
رغم ذلك، إلا أنّ وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، أكدت أنها "لن تسمح لناقلات النفط بدخول منتجع إيلات على البحر الأحمر"، وفق ما كان مُقرراّ بموجب الاتفاق.
تشير "هآرتس" إلى أنّه "لم يتضح بعد لماذا اختار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، تأجيل القرار، لافتة إلى أن ذلك قد يكون بسبب تقارير مسؤولي الأمن حول مخاطر تشغيل خط الأنابيب، أو بسبب معارضة وزير البيئة والطاقة للمشروع، أو لأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن مخاوفه من إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري".
ويكمن القلق المصري في أن تحويل بعض شحنات النفط القادمة من آسيا ودول الخليج إلى خط الأنابيب الإسرائيلي سيؤثر على حركة المرور في القناة والعائدات التي تمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وقال متحدث باسم هيئة قناة السويس لموقع "المال نيوز" المصري إن 9% من البضائع العالمية تمر عبر القناة، وكذلك 24.5% من حركة الناقلات، بما في ذلك حركة الناقلات على طريق آسيا أوروبا.
ويقول اقتصاديون وخبراء شحن مصريون وإماراتيون إنه حتى لو لم يأخذ خط الأنابيب في البداية سوى الحد الأدنى من حركة مرور القناة، فقد تكون المشكلة الأكبر لمصر هي استخدام السعودية له إذا طبعت المملكة العلاقات مع إسرائيل.
