علمت "الإندبندنت" البريطانية أن من سمَّتهم "مرتزقة"، ورجال أعمال غربيين، من ضمنهم بريطانيون، خدعوا الجنرال الليبي الانقلابي خليفة حفتر، واحتالوا عليه في عشرات الملايين من الدولارات.
ووفق الصحيفة فإن حفتر كان قد دفع هذه الأموال نظير الحصول على أسلحة وخدمات عسكرية، لكن ذلك لم يحدث.
التقرير قال، وفقاً لمصادر دبلوماسية وأشخاص متورطين في صفقات سابقة، إن الهزيمة العسكرية أمام القوت الحكومية لم تكن وحدها التي كلفت الجنرال خليفة حفتر كثيراً من المال.
وبحسب ما ورد فقد خسر حفتر (76 عاماً) ما يزيد على 55 مليون دولار (43 مليون جنيه إسترليني) بعد أن دفعها مقابل الحصول على معدات حربية منها مروحيات هجومية وطائرات استطلاع وسفينة بَحرية، لكنه لم يحصل على شيء منها.
ورغم ما أوردته الإندبندنت من عمليات نصب وقعت لحفتر، فإن مساعدي الجنرال نفوا للصحيفة البريطانية هذه "المزاعم".
لكن الصحيفة قالت إن تحقيقاً سرياً أجرته الأمم المتحدة مؤخراً، أفاد بأن فريقاً مكوناً من 20 من المرتزقة الأجانب، من ضمنهم خمسة بريطانيون (اثنان منهم من مشاة البحرية الملكية سابقاً)، إلى جانب 12 من جنوب إفريقيا وأستراليين وأمريكي، حصلوا على ما يز يد على 120 ألف دولار، تعتقد الأمم المتحدة أنه تم التعاقد معهم لمنع وصول أسلحة تركيا إلى حكومة الوفاق المعترف بها دولياً في طرابلس.
التقرير قال إن الخطة كانت تتضمن تعقُّب الفريق للسفن التي تأتي من تركيا إلى حكومة الوفاق، والصعود عليها وتفتيشها، على أن تكون الفترة الزمنية لهذه الخطة 3 أشهر.
ووفقاً لمصدرين دبلوماسيين على علم بالتقرير المقدم إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن في فبراير/شباط 2020، فقد فر الفريق المتعاقَد معه بالثروة إلى مالطا في يونيو/حزيران، على متن زورقين منفصلين، بعد أيام فقط من هبوطهم في شرقي ليبيا.
كذلك قال الدبلوماسيون لصحيفة الإندبندنت إن نزاعاً اندلع بين المجموعة وحفتر، الذي كان غاضباًً من أن قيمة المعدات والخدمات العسكرية المقدمة لا تزيد إلا قليلاً على 30 مليون دولار من 80 مليون دولار كان قد دفعها.
وأضاف الدبلوماسيون أن حفتر "أقسم على الانتقام"، وخوفاً على حياتهم هرب الفريق من البلاد.
في حين قال أحد المصادر، إن تحقيق الأمم المتحدة وجد أن الجنرال حفتر تلقى ست مروحيات قديمة لا يريدها، يقدر المحققون أن قيمتها لا تزيد على 14 مليون دولار.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُخدَع فيها حفتر، ففي حالة أخرى وقعت خلال عامي 2016 و2017، زُعم أنه دفع لرجل أعمال أمريكي لشراء سفينة دورية بَحرية لحراسة المياه قبالة شرق ليبيا، ولكن لم يتم تسليم السفينة قط.
حيث قال دبلوماسي غربي مطلع على الصفقة، وموظف في شركةٍ مقرها الإمارات، إن رجل أعمال من تكساس حصل على أكثر من 6.5 مليون دولار من حفتر، بالشراكة مع أحد أبناء الانقلابي، لشراء سفينة حربية. لو تم تسليمها لكانت قد انتهكت حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.
