حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات عميقة تشكلت بفعل الهجوم الروسي لأوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن اتساع نطاق الضغوط التضخمية المزمنة، والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
ونشر صندوق النقد الدولي مؤخراً تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي تضمن تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي. كما ركز التقرير أيضاً على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة.
وذكر التقرير أن التضخم وعدم اليقين أديا إلى أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً واسعاً فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عقود سابقة.
وتشير تنبؤات الصندوق إلى تباطؤ النمو العالمي من 6.0% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 ثم 2.7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001. وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022.
مما يشـير إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي إلى وصـول التضخم العالمـي إلى ذروته في أواخر عـام 2022، وإن كان سيظل مرتفعاً لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.
ومع اتساع نطاق الضغوط التضخمية المزمنة تسارعت وتيـرة التشديد النقـدي علـى نحـو متزامن عبـر البلـدان، وسجل الـدولار الأمريكـي ارتفاعاً قوياً مقابـل معظـم العملات الأخـرى. وسـيعاني الاقتصـاد طويلاً تشـديد الأوضـاع النقديـة والمالية العالمية، ممـا سيؤدي إلى تراجع الطلـب وكبح جماح التضخم تدريجياً. غيـر أن الضغوط السعرية لا تزال مستمرة بقـوة، ممـا بشـكل مصـدر قلـق بالـغ لصناع السياسـات.
وأشار التقرير إلى أن أزمـة الطاقـة، ولا سـيما في أوروبـا، ليسـت مجـرد صدمـة انتقالية. بل إن إعـادة توزيـع إمدادات الطاقـة علـى نطـاق جغرافي وسياسي واسـع في أعقاب الحرب الروسـية علـى أوكرانيا أصبحت واقعاً دائمـاً. وستشهد أوروبـا شـتاء صعباً عام 2022، ولكـن شـتاء عـام 2023 سـيكون أسـوأ علـى الأرجـح. وعلـى سـلطات الماليـة العامـة في المنطقـة التخطيـط والتنسيق لمواجهة هذه الصعوبات، حسب التقرير.
ويقدّر التقرير أن الاقتصاد العالمي بات قريبـاً مـن مواجهـة موجـة عاصفـة ربمـا تحمـل في طياتها اضطرابات ماليـة علـى الأرجـح، ممـا سـيدفع المسـتثمرين إلى البحـث عـن مـلاذ آمـن لاسـتثماراتهم، طلباً للحمايـة.
