قال وكيل وزارة الدفاع الليبية، صلاح الدين النمروش، الاثنين، إنه اتفق مع وزيري الدفاع التركي خلوصي أقار والقطري خالد بن محمد العطية على دعم قدرات الجيش والحل السياسي.
ويزور أقار والعطية حالياً طرابلس، في زيارة تعد الأولى رسمياً لمسؤول قطري إلى ليبيا منذ 8 سنوات، بحسب إعلام ليبي.
ونقل المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب (تابعة للجيش الليبي) عن النمروش، أنه "اتفق مع أقار والعطية على دعم ليبيا في بناء المؤسسات العسكرية في مجالي التدريب والاستشارات".
وأوضح أنه في هذا الصدد "تم الاتفاق على إرسال مستشارين وعسكريين إلى ليبيا، وإعطاء مقاعد لليبيا في الكليات العسكرية التركية والقطرية".
وقال المركز إن الوزيرين أكدا دعم الحل السياسي والحكومة الشرعية.
من جانبها أكدت وزارة الدفاع القطرية، عبر حسابها بتويتر، الاثنين، أن العطية ناقش خلال اجتماع بطرابلس مع أكار والنمروش "آخر المستجدات على الساحة الليبية".
وأشارت إلى أن العطية اجتمع أيضاً مع أقار والنمروش، وأيضاً مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، وبحثا "مستجدات ليبيا".
وفي وقت سابق أكد وزير الدفاع التركي وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الليبية المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن بلاده بذلت وستواصل بذل جهودها تماشياً مع توصيات الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل تحقيق أهدافها في وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسلامتها وأمنها.
وأكد أقار مواصلة تركيا دعم الأشقاء الليبيين الذين تربطهم بهم علاقات تاريخية وثقافية مشتركة منذ 500 عام.
وفي وقت سابق الاثنين، وصل وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان يشار غولر إلى العاصمة الليبية، لبحث الأنشطة المنفذة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن التعاون الأمني والعسكري.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقع الرئيس أردوغان مذكرتي تفاهم مع السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
وفي الخامس من الشهر ذاته أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم. ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسمياً في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي سياق آخر، بحث رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين، جهود برلين لحل الأزمة الليبية.
جاء ذلك خلال لقاء السراج الوزير الألماني والوفد المرافق له، بالعاصمة طرابلس، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.
وبحسب البيان حضر اللقاء سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا وعدد من مسؤولي الخارجية الألمانية، بالإضافة إلى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق، ووزير الخارجية محمد سيالة.
وبحث الاجتماع "مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الألمانية لحل الأزمة الليبية".
وقال الوزير الألماني إن بلاده "تسعى لدفع مسار التسوية في ليبيا في إطار مخرجات مؤتمر برلين (عقد في يناير/كانون الثاني الماضي)، وإن البداية تكون بوقف إطلاق نار دائم"، مقترحاً أن تكون مناطق سرت والجفرة منزوعة السلاح.
من جانبه رحب السراج بالوزير الألماني، وقال: إن "حكومة الوفاق كانت أول الملتزمين بمسار برلين، ووافقت على وقف إطلاق النار خلال اجتماع موسكو (قبل أشهر) وهو ما رفضه الطرف الآخر".
وأضاف: أننا "نأخذ في الاعتبار تجربتنا السلبية الطويلة مع هذا الطرف، .. إننا في الواقع لم نجد شريكاً للسلام"، مشيراً إلى استمرار تحشيد القوات وتزايد أعداد مرتزقة " فاغنر" وغيرها.
وتحدث السراج عن عملية "إيريني" الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وقال إن هذه العملية لم توقف الجسر الجوي لنقل الأسلحة والعتاد والمرتزقة للطرف الآخر، وهناك دول تقول إن العملية تعطي نتائج إيجابية في حين أن الواقع يؤكد عكس ذلك.
وأشار السراج إلى أنه "ليس لحكومة الوفاق اعتراض على وقف إطلاق النار بعد بحث كافة تفاصيله والضمانات اللازمة لعدم تكرار العدوان".
وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات في مواجهة مليشيا حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة "الوطية" الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
وبينما يتأهب لتحرير مدينتي سرت والجفرة ظهرت دعوات عديدة للعودة إلى المباحثات السياسية.
