صدَّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس، على الحكومة الجديدة عبر قرار قانون لمنح الحكومة التاسعة عشرة الثقة، كما أصدر مرسوماً بشأن اعتماد تشكيلتها.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى قدم برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة للرئيس عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.
وقال مصدر مقرب من مصطفى، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى أتم تشكيل حكومته، بعد التشاور مع كل القطاعات والنقابات".
وأضاف أن "الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس الأحد القادم، وهي تضم 6 وزراء على الأقل من قطاع غزة".
وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، القرار، وقالت إن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل الموافق 31 مارس/آذار.
وتابع المصدر: "ستتسلم حقيبة الخارجية الفلسطينية فارسين جورج شاهين، بعد أن شغلت مناصب عدة، بينها المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان".
وإذ حدث هذا التغيير فسيكون الأول منذ عام 2009 في منصب وزير الخارجية الذي يشغله منذ ذلك العام رياض المالكي.
وتضمن برنامج الحكومة، حسب وفا، العمل على إيلاء الوضع الإنساني أهمية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".
