وذكرت هيئة البث (رسمية)، وصحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة)، أن عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا في عشرات المواقع، للأسبوع السادس عشر على التوالي، ضد حكومة نتنياهو، وخطة "إصلاح القضاء" التي تعتزم تنفيذها.
ونظم المتظاهرون احتجاجاً مركزياً في شارع "كابلان" وسط مدينة تل أبيب، شارك فيه أكثر من 30 ألف شخص، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
كما نُظمت تظاهرات أخرى في مدن حيفا (شمال)، وبئر السبع (جنوب)، والقدس ونتانيا وأسدود وهرتسليا وروش هعين وبيت شيمش وكفار سابا وبات يام (وسط)، شارك فيها عشرات الآلاف أيضاً وفق الهيئة.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية جراء التظاهرات عدداً من الطرق في أنحاء عدة خصوصا مدينة تل أبيب، وفق المصدر ذاته.
وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو نهاية مارس/آذار الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وفور تعليق الخطة، أعلن الرئيس إسحاق هرتسوغ بدء استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر.
وتقول المعارضة على لسان قادتها وأبرزهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).
