يواجه رئيس وزراء باكستان عمران خان، تصويتاً في البرلمان على سحب الثقة منه وحكومته، غداً الأحد، في العاصمة إسلام أباد.
وقال خان الذي رفض التنحي وتوعد بمواجهة تصويت سحب الثقة منه إن لديه "مفاجأة" مخبأة لتحالف المعارضة الواثق بنفسه والذي يزعم أن لديه أصواتاً "أكثر من كافية" للإطاحة برئيس الوزراء.
وقدم تحالف المعارضة بقيادة حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح نواز، مقترح سحب الثقة ضد خان في 8 مارس/آذار الماضي، بدعوى أن رئيس الوزراء فقد ثقة أغلب نواب البرلمان.
واتهم خان، السبت، الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة المعارضة للإطاحة بحكومته.
وقال خان إن "محاولة المعارضة عزلي تعد تدخلاً أمريكياً واضحاً في سياستنا الداخلية"، مشيراً إلى أن السفير الباكستاني في واشنطن تلقى "برقية تهديد" خلال اجتماع رسمي مع مسؤولين أمريكيين.
وأضاف أن البرقية تتضمن هذه العبارة "سيتم العفو عن باكستان في حال رحيل عمران خان، وبخلاف ذلك ستكون هناك عواقب".
ولفت خان إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن زيارته إلى روسيا، بالتزامن مع انطلاق حرب روسيا على أوكرانيا، قرار اتخذه خان بمفرده.
وبيّن أن الزيارة إلى روسيا جاءت بالتشاور بين وزارة الخارجية، والجيش، والمؤسسات الباكستانية الرفيعة.
وقال خان إن التصويت بحجب الثقة منه، محاولة سافرة لتغيير النظام في باكستان، و"خطط له بالتعاون مع الولايات المتحدة".
كما أعرب خان عن احترامه لوقوف الجيش الباكستاني على الحياد حيال محاولة الإطاحة بحكومته.
ويواجه رئيس الوزراء الباكستاني، غداً الأحد، تصويت حجب الثقة منه وحكومته، على خلفية الأزمة الاقتصادية ومشكلات التضخم.
ويكافح حزب حركة "إنصاف الباكستاني" الذي يتزعمه خان، للحفاظ على أغلبية ضيقة، حيث يبدو أن حلفاءه "غير مرتاحين" بشأن استمرار دعمهم للحكومة.
ويمتلك حزب حركة "إنصاف الباكستاني" في مجلس النواب المؤلف من 342 عضواً، 155 مقعداً ويعتمد على حلفائه لنيل الأغلبية البسيطة المقدرة بـ172مقعداً.
بيد أن خان فقد هذه الأغلبية البسيطة بعد انشقاق أكثر من 12 نائباً عن حزبه، ما زاد من خطر وقوع اضطرابات سياسية في البلد المسلح نووياً.
ويتشكل التحالف المؤيد لعمران خان من الرابطة الإسلامية الباكستانية، وحركة متحدة قوامي، وحزب بلوشستان عوامي، وعدد من النواب المستقلين.
وتحتاج المعارضة التي لديها بالفعل 163 مقعداً في مجلس النواب إلى 10 أصوات إضافية فقط للتمكن من الإطاحة بعمران خان وحكومته.
وتلقي المعارضة باللوم على خان في سوء إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.
وينص دستور باكستان على أنه "في حالة تمرير قرار حجب الثقة عن رئيس الوزراء بأغلبية أعضاء مجلس النواب، يتوقف رئيس الوزراء عن تولي منصبه".
