أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.
جاء ذلك في تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقب القمة الأوروبية-الأوكرانية في كييف التي شاركت فيها مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقالت فون دير لاين إن "التحضير جارٍ للحزمة العاشرة من العقوبات والتي نهدف إلى تنفيذها بحلول 24 فبراير/شباط الجاري، بعد عام من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضافت أن "الاقتصاد الروسي يدفع بالفعل ثمناً باهظاً للحرب في أوكرانيا بفضل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت فون دير لاين أن حزمة العقوبات الجديدة "تركز على منع روسيا من امتلاك التكنولوجيا التي لا ينبغي أن تستخدمها في آلتها الحربية، وخصوصا تقنيات إنتاج المُسيّرات".
وتشمل حزم العقوبات التسع مجموعة واسعة من التدابير، بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية.
كما تشمل أيضاً قيود السفر، وحظر واردات الذهب من أصل روسي، وحظر استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحراً وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعليق البث وأنشطة وتراخيص عديد من وسائل الإعلام المدعومة من الرئاسة الروسية "الكرملين".
"على روسيا دفع التكاليف"
بدوره قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه يتعين على روسيا دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.
وأوضح ميشيل أن الاتحاد الأوروبي "سيكثف جهوده لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم التعويضات وإعادة إعمار أوكرانيا وفقا للقانون الأوروبي والدولي"
وأضاف: "على روسيا دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا".
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا "بكل طريقة ممكنة"، مشيراً إلى أن دعم الاتحاد كان "واضحاً وقوياً منذ اليوم الأول للغزو الروسي".
واعتبر رئيس المجلس الأوروبي أن "مستقبل أوكرانيا مع الاتحاد، فمصيركم هو مصيرنا، ولهذا السبب نحن هنا اليوم لنقف بجانبكم".
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.
