تردد صدى رصاص الهجوم الذي نفذه فلسطيني، الأحد، في مستوطنة أريئيل شمال مدينة سلفيت بالضفة الغربية، سريعاً في إسرائيل، حيث تراشقت الأطراف السياسية هناك الاتهامات حول العملية التي استخدمت في إطار المناكفات السياسية والدعايات الانتخابية.
العملية التي أسفرت حسب الأرقام الرسمية، عن مقتل جندي إسرائيلي طعناً وإصابة مستوطنين بعد إطلاق النار عليها، فيما لا يزال منفذها طليقاً، أعادت من جديد الجدل داخل إسرائيل حول كيفية التعامل مع الملف الأمني في الضفة الغربية.
تصعيد انتخابي؟
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في وقت سابق، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذرت القيادة السياسية مؤخراً من أن تصعيد قراراتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لمصالح متعلقة بالانتخابات الداخلية الإسرائيلية، من شأنه أن يؤثر على الوضع الأمني، خاصةً في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده المناطق الفلسطينية.
ورأت المؤسسة الأمنية، حسب الصحيفة، أن قرار خصم نصف مليار شيكل من إيرادات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، جاء نتيجة للقيود السياسية التي تفرضها الأحزاب اليمينية بعضها على بعض، في إطار الدعاية الانتخابية أيضاً.
وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية لن تتوقف عن نقل الأموال لمنفذي العمليات وعوائلهم، وأن وقف نقل هذه الأموال سيتسبب في تصعيد داخل السجون، مبينةً أن هذا السبب وأسباباً أخرى يمكن أن تؤدي إلى تصعيد كبير في الضفة الغربية، يمكن أن يؤدي إلى تبديل القيادة الفلسطينية الحالية التي توصف بأنها "ضعيفة" وتتجنب اتخاذ أي قرارات فعلية هامّة ضد إسرائيل، وأن هذه القيادة تعاني أزمة ثقة مع سكان الضفة مما يمكن أن يؤدي إلى ثورة ضدها تشمل استهداف الإسرائيليين، وفق قول القيادات الأمنية الإسرائيلية.
وفقًا للصحيفة، فإن المؤسسة الأمنية قدمت مؤخراً للمجلس الوزاري المصغر عدة سيناريوهات من شأنها أن تشعل النار في الضفة الغربية، من بينها إمكانية وقوع حادثة أمنية أو قرار سياسي يمسّ بالوضع الديني، مثل قضية وضع أجهزة البوابات الإلكترونية عند أبواب الأقصى في 2017، أو وقوع حدث كبير في المسجد الأقصى، أو رفض الفلسطينيين لخطة السلام المقترحة من الإدارة الأمريكية.
تراشق الاتهامات
فجرت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغف، جدلاً في إسرائيل، باتهامها تحالف أزرق أبيض بقيادة بيني غانتس ويائير لبيد، بأنه سيتسبب في شن المزيد من الهجمات ضد الإسرائيليين.
وقالت ريغيف للصحفيين في تعقيبها على العملية إن "غانتس ولبيد يسعيان إلى الاتفاق على جسم مانع ضد نتنياهو قبل الانتخابات البرلمانية في 9 أبريل/نيسان المقبل مع أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير".
وأضافت أن "الطيبي يرفض إدانة الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، وشراكة غانتس ولبيد معه ستؤدي إلى وقوع المزيد من الهجمات".
وسارع قادة حزب أزرق أبيض، وهم غانتس ولبيد وموشيه يعالون وجابي اشكنازي، إلى نشر بيان مشترك هاجموا فيه ريغيف.
وكتبوا على تويتر "لم يحدث في تاريخ إسرائيل أن استغل وزير مقتل إسرائيليين في هجمات، من أجل الدعاية الانتخابية حتى قبل دفن القتلى، احتراما للضحايا لن نرد بأكثر من هذا حاليا".
وفي تعليق إضافي، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن غابي اشكنازي قوله "استمعت إلى أقوال وزيرة الثقافة قبل دفن القتلى، هي منشغلة في السياسة الرخيصة والرقص على الدماء، هذا عار".
وكتب موشي يعالون على تويتر: "لم تجف الدماء بعد، ومطاردة المنفذ لا تزال في أوجها، ووزيرة قلة الثقافة تستغل ذلك استغلالاً سياسياً دنيئاً بشعاً وغير مسبوق"، وأضاف "إن بقي لدى نتنياهو أية مسؤولية تجاه الدولة فعليه أن يطردها من حكومته".
بدوره قال رئيس حزب العربية للتغيير أحمد طيبي لـTRT عربي "تصريح ميري ريغيف خطير وتحريض ضدي شخصياً، ولكن هو في الحقيقة ضد أبناء شعبي الذين أمثلهم، نعود ونكرّر موقفنا بضرورة إنهاء الاحتلال، وحتمية إقامة الدولة الفلسطينية".
وأضاف "ما من شك في أن اليمين الإسرائيلي بات يتغذى من التحريض ضد القيادة العربية، الذي يطالني بشكل مكثّف في حملاتهم الانتخابية من بث سموم العنصرية والتطرف من وزيرة الثقافة وقطعان اليمين".
من جانبها، ردت ريغيف على تلك الانتقادات بقولها "لقد صدموا في تحالف أزرق أبيض بسبب الحقيقة، الهجمات تقع بسبب تحريض القيادة الفلسطينية التي يؤيدها الطيبي".
كما هاجم وزير الدفاع السابق، أفغيدور ليبرمان، نتنياهو قائلاً إن سياساته "تمس بقوة الردع الإسرائيلية، فهجوم اليوم هو نتيجة مباشرة لسياسة استسلام الحكومة أمام غزة".
بدوره، رأى عضو الكنيست المنشق عن الليكود أورن حزان، أن "من يشجع العمليات هو نتنياهو، فيداه ملطختان بدماء القتلى والجرحى الإسرائيليين".
ووجه حزان انتقادا إلى ريغيف بقوله "عليها إن تُخرج رأسها من الرمل، وتنظر إلى الواقع، فالحكومة ورئيسها ضعفاء أمام الإرهاب".
تشريع القتل
في جانب آخر، دعا وزير التعليم نفتالي بينيت إلى تغيير القوانين الداخلية المنظمة للجيش الإسرائيلي، والتي تمنع القتل لمجرد الاشتباه.
وقال بينيت إن "منزل منفذ العلمية لن يتعرض للهدم وسوف يحظى بدعم الشعب الفلسطيني ويصبح بطلاً بالنسبة لهم، وسوف تحصل عائلته على معاش شهري"، مشيراً إلى أن ذلك يعود "للتشريعات الانهزامية في الجيش والمنظومة الأمنية، وكذلك المحكمة العليا التي تقيد يد الجيش في معركته على الإرهاب"، على حد تعبيره.
وشدد بينيت على أن "السبب هو أن الجندي لا يقتل الفلسطيني الذي يشتبه فيه خشية من تعرضه للسجن"، حسب وصفه.
في ذات السياق قالت وزيرة الثقافة ميري ريغيف "الإرهابيون لا يخافون، وأهم أسباب ذلك هو التشريعات التي تسللت إلى الجيش منذ سنوات التسعينيات"، في إشارة منها إلى القانون نفسه.
يشار إلى ان قيادات الجيش الإسرائيلي سعت وما تزال إلى تخفيف القيود على الجنود، ودعمت قتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم، مبررة ذلك بسعيها "إلى الحفاظ على أرواح الجنود والمستوطنين".
