وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للأمم المتحدة مساء الخميس، أن غوتيريش رحّب بإعلان أنقرة، وذكر أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قررا حل القضايا الخلافية في إطار الصداقة والاحترام المتبادل.
وأشار البيان إلى أن غوتيريش يتطلع إلى بدء المفاوضات الفنية بين الجانبين، والنتائج الإيجابية لهذا المسار.
ولفت البيان إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان لمبادرته في جمع قادة البلدين ودعمه في تنفيذ الاتفاق"، مؤكداً أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم مسار أنقرة.
والأربعاء، خطت تركيا خطوتها الأخيرة في عملية السلام بالقرن الإفريقي بنشر "إعلان أنقرة" بين إثيوبيا والصومال.
ووفق بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، استضاف الرئيس أردوغان، الأربعاء، رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وعقد معهما اجتماعاً جرى في بيئة ودية ونقاش صريح وبناء.
واتفق الطرفان "بروح الصداقة والاحترام المتبادل على تنحية خلافاتهما والقضايا المتنازع عليها جانباً، والمضي قُدماً بعزم في أجواء التعاون تماشياً مع هدف الرخاء المشترك"، وفق الإعلان.
وبتسهيلات من تركيا قرر الصومال وإثيوبيا "بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير/شباط 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها وتوقيع اتفاق في غضون 4 أشهر"، وفق الإعلان ذاته.
وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي مطلع يناير/كانون الثاني 2024، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفتها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادتها"، بينما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر في أي حزب أو دولة".
