لم تكن الحركة كالمعتاد قبل حلول عيد الفطر بأيام في تونس حيث كانت تعجّ بالزبائن أسواق توفرت فيها كل السلع من ملابس وأحذية وألعاب وكل ما يحلو للأطفال ويزيد فرحتهم بالعيد، إلا أن الإقبال هذا العام بدا "باهتاً".
وغالبية من يدخلون المحال التجارية يخرجون منها وأيديهم فارغة، أي بلا عمليات شراء، وسط ارتفاع في التضخم منذ العام الماضي استنزف جيوب المواطنين.
ولعل الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت في مارس/آذار الماضي 10.3% في تونس، انعكست على جيوب المستهلكين، وألقت بظلالها على وضع الأسواق المحلية.
ويحاول المواطن التّونسي أن يجد ضالّته بين المحلات والأسواق، علّه يجد ملابس أو أحذية لابنه أو ابنته تتناسب مع مقدرته الشرائية، إلا أن الوضع الاقتصادي أرهق كثيرين.
والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (مستقلة) أكّدت الأسبوع الماضي أن معدّل تكلفة ملابس عيد الفطر لطفل يبلغ 6 سنوات، تراوح بين 300 و350 ديناراً (98.7 و115 دولاراً)، علما أن الحد الأدنى للأجور في تونس لا يتجاوز 133 دولاراً.
بذلك تكون أسعار الملابس شهدت قفزة كبرى مقارنة بالسنوات الماضية، مسجلة ارتفاعاً بنحو 20% أو 25% رغم أن جودتها متوسطة لا عالية.
أسعار مرتفعة
زهور بن سعيد، أم لثلاثة أطفال، تجولت في عدد من محلات الملابس، إلا أنها لم تشترِ شيئاً. تقول زهور للأناضول بشيء من الحسرة والتذمر: "لم تعد للعيد نكهة هذه السنة، تجوّلت لكنني عجزت أمام الارتفاع الكبير للأسعار، ولم أتمكن من شراء ولو قطعة واحدة لأبنائي".
تضيف: "القميص الأقلّ سعراً يصل إلى 80 و90 ديناراً، والحذاء يتجاوز 70 رغم الجودة المتوسطة، وأنا لديّ 3 أبناء، أضف إليها متطلبات الحياة وتكاليف العيش وغيرها، لذلك سأعود إلى المنزل اليوم دون شراء شيء".
ويشاطر سامي الخذيري زهور رأيها، ويقول للأناضول: "حركة الأسواق هذه الأيام ليست كالعادة، الإقبال باهت نتيجة ارتفاع أسعار الملابس وكل مستلزمات العيد مقابل ظروف صعبة للتونسيين".
ويضيف: "أنا عامل بسيط أجمع قوت يومي بصعوبة، تجولت قليلاً وسط الأسواق لكنني لم أقتنِ شيئاً، فالأسعار باهظة للغاية. سأنتظر قليلاً لعلّي أجد ما يتناسب وقدرتي الشرائية مع اقتراب العيد".
ترشيد للاستهلاك
أما منير بن عز الدين فيرى أن "التونسي لا يتخلى عن فرحة العيد مهما صعبت ظروفه المادية، وهو يقدس هذه المناسبات الدينية ويخصّص لها ميزانية رغم كل شيء".
منير نصح كثيرين بـ"ارتداء ملابس العيد الماضي في حال عدم القدرة على اقتناء ملابس جديدة"، وهو ما سيفعله هو وأبناؤه، قائلاً: "على التونسي أن يقتصد قليلاً ويرشّد استهلاكه حسب وضعه المادي".
ولفت إلى "استغلال عدد من التجار مثل هذه المناسبات لزيادة الأسعار"، مضيفاً: "يجب مراقبتهم، ما نعيشه اليوم هو ظرف عالمي لا يقتصر على تونس، ويجب أن نتأقلم معه في انتظار حلول".
"غلاء الأسعار لا يهم فقط الملابس والأحذية، بل الحلويات أيضاً التي أصبحت أثمانها شبه خيالية، وأحد أسباب ذلك هو بالأساس فقدان بعض الموادّ الأساسية من السوق"، وفق عز الدين.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والموادّ الأساسية إثر الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، إن تقديرات البنك تشير إلى ارتفاع التضخم في 2023 إلى 11% صعوداً من 8.3% في 2022.
