تباطأ النمو الفرنسي بشكل حاد في الربع الثالث من العام الجاري، في الوقت الذي حقق فيه الناتج المحلي الإجمالي تقدماً بنسبة 0,2% فقط بعد قفزة بنسبة 0,5% حقّقها في الربيع، وفقاً للبيانات التي كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE).
يأتي ذلك فيما بدأ التضخّم، الذي ارتفع بشكل حاد إلى 6,2% على أساس سنوي بعد تباطؤ في أغسطس/ آب وسبتمبر/أيلول في التأثير على القدرة الشرائية لدى الفرنسيين.
تماشياً مع توقّعات المعهد الوطني للإحصاء وأقل قليلاً من توقّعات بنك فرنسا (+0,25%)، استفاد النمو من زيادة طفيفة في إنتاج الخدمات (+0,5%)، رغم التراجع في هذا المجال عن الزيادة التي جرى تحقيقها في الربيع (1%).
وستكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام أكثر صعوبة، مع توقّع نمو صفري في الربع الرابع من قبل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، والذي يتوقع معدّل 2,6% لكامل عام 2022 (0,1 نقطة أقل من تقدير الحكومة).
وقال ماكسيم دارمي المتخصّص الاقتصادي في الشأن الفرنسي لدى "أليانز ترايد" (Allianz Trade) إنه مع ارتفاع الأسعار بسرعة غير مسبوقة منذ منتصف الثمانينيات، "تشعر (الأُسر) بشدّة بانخفاض قدرتها الشرائية".
البيانات الخاصة بالربع الثالث ليست متاحة بعد، لكنّ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية سجّل بالفعل انخفاضاً في القوة الشرائية في النصف الأول.
وبالتالي انخفض المؤشّر الذي يلخّص فقدان القوة الشرائية الفردية ("الدخل الإجمالي المتاح لكل وحدة استهلاك") بنسبة 1,8% في الربع الأول وبنسبة 1,2% في الربع الثاني.
ويتوقع المعهد الوطني للإحصاء تقدّماً في معدّل الادخار بحلول نهاية العام (17% مقابل 15,5% في النصف الأول).
وقد بدأ بالفعل الإنفاق الاستهلاكي للأسَر المعيشية على خدمات الفنادق والمطاعم في التقلّص هذا الصيف، حيث انخفض من 12,7% في الربع الثاني إلى 0,6% فقط خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر.
