أقرّ المجلس الدستوري الفرنسي، الجمعة، قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" أو ما يعرف باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي" المثير للجدل، باستثناء مادتين.
وقال المجلس الدستوري، وهو أعلى سلطة قضائية في فرنسا، في بيان، إن 60 نائباً و60 عضواً بمجلس الشيوخ رفعوا القانون إليه.
وخلال مناقشة القانون، رفض أعضاء المجلس المادة 16 منه المتعلقة بتعليق أعمال الجمعيات التي يدرج اسمها ضمن إجراءات الإغلاق، لأن العملية قد تستغرق 6 أشهر وهذا ينتهك حرية الجمعيات.
كما رفض الأعضاء المادة رقم 26 الخاصة بإجراءات منح تصريح الإقامة أو سحبها من الأجنبي الذي يعلن رفضه لمبادئ الجمهورية.
وكانت أحزاب سياسية يمينية قد أعلنت اعتزامها نقل القانون إلى المجلس الدستوري، بزعم أنه "لا يكافح الإسلاميين بقدر كاف"، فيما أكدت أحزاب يسارية أنها ستتخذ الخطوة ذاتها، لكن بسبب "انتهاك القانون للدستور".
وفي 23 يوليو/تموز الماضي، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية".
ويواجه القانون الذي أعدّته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين، ويكاد يفرض قيوداً على جميع مناحي حياتهم، ويسعى إلى إظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
كما ينصّ على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيوداً على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلاً عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
