فاز التحالف الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمعظم المقاعد في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية، اليوم الأحد، لكنه خسر أغلبيته البرلمانية، حسبما أظهرت التوقعات.
التوقعات التي تعتمد على نتائج جزئية، تشير إلى أن مرشحي ماكرون قد يفوزون بمائتي إلى مائتي وخمسين مقعداً، أقل بكثير عن 289 مقعداً، وهو العدد اللازم لتحقيق أغلبية صريحة في الجمعية الوطنية، الذراع الأقوى في الهيئة التشريعية الفرنسية.
وفي حال تأكدت التوقعات، فإن هذا الوضع غير المعتاد في فرنسا، يتوقع له أن يزيد مناورة ماكرون السياسية، صعوبة.
ويتوقع أن يصبح تحالف جديد، يضم اليسار المتشدد والاشتراكيين والخضر، قوة المعارضة الرئيسية بمئة وخمسين إلى مائتي عضو في البرلمان.
كما يتوقع أن يحقق حزب ”التجمع الوطني” اليميني المتطرف طفرة كبيرة مع احتمال أن يزيد عدد مقاعده عن ثمانين مقعداً، مقارنة بثمانية مقاعد في الدورة السابقة.
تجرى الانتخابات على الصعيد الوطني لاختيار 577 عضواً في الجمعية الوطنية، أقوى فرع في البرلمان الفرنسي.
ومن المتوقع أن يؤدي الأداء القوي للائتلاف اليساري، بقيادة تحالف الزعيم اليساري المتشدد جان لوك ميلونشون، إلى زيادة صعوبة تنفيذ ماكرون للأجندة التي أعيد انتخابه فيها في مايو/أيار، بما في ذلك التخفيضات الضريبية ورفع سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 65 عاماً.
وستظل حكومة ماكرون تتمتع بالقدرة على الحكم، ولكن فقط من خلال المساومة مع المشرعين. يمكن أن يحاول الوسطيون التفاوض على أساس كل حالة على حدة مع مشرعين من يسار الوسط ومن الحزب المحافظ، بهدف منع نواب المعارضة من أن يكونوا كثيرين بما يكفي لرفض الإجراءات المقترحة.
يمكن للحكومة أيضاً في بعض الأحيان استخدام إجراء خاص ينص عليه الدستور الفرنسي لاعتماد قانون بدون تصويت، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد حدث وضع مماثل في عام 1988 في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران، الذي كان عليه بعد ذلك طلب الدعم من الشيوعيين أو الوسطيين لتمرير القوانين.
مرة أخرى، حسمت هذه الانتخابات البرلمانية إلى حد كبير من خلال لامبالاة الناخبين، حيث بقي أكثر من نصف الناخبين في منازلهم.
