طلبت وزارة الداخلية الفرنسية من بعض المؤسسات التعليمية إجراء "تقييم لمعدل التغيب الذي سُجِّل بمناسبة عيد الفطر"، ما أثار جدلاً في البلاد.
وقالت وزيرة الدولة المكلفة شؤون المواطنة سونيا باكيس في بيان الأحد إن "وزارة الداخلية تدرس بانتظام تأثير بعض الأعياد الدينية على حسن سير خدمات عامة ولا سيما في المجال المدرسي".
وأضافت: "في هذا الإطار أمكّن طلب تقييم معدل التغيب في مناسبة عيد الفطر في 21 أبريل/نيسان الماضي من رؤساء بعض الإدارات التعليمية".
وأوضحت الوزيرة: "لم تُطلب أي بيانات بالاسم أو إحصائية في أي وقت من الأوقات"، مضيفة أن المبادرة لا تنطوي على رغبة في "وضع ملفات" للطلاب.
في أكاديمية تولوز (جنوب غرب) طلبت الشرطة من رؤساء الإدارات التعليمية عبر البريد الإلكتروني إبلاغها بعدد الطلاب الذين تغيبوا يوم عيد الفطر.
وعبَّر مسؤولون نقابيون وسياسيون عن قلقهم من هذه المبادرة من الشرطة، وبعضهم مثل النائب الاشتراكي السابق جان كريستوف كامبادليس تحدث عن "إعداد ملفات شخصية بكل أنحاء المدينة".
وقالت منظمة "إس أو إس عنصرية" إن طلب الشرطيين "يثير صدمة بشكل خاص لأنه يربط ممارسة دينية مسلمة بمسألة أمنية".
وتساءلت: "ما الأعياد الدينية الأخرى التي طلبت وزارة الداخلية تقييم نسبة التغيب فيها من رؤساء الإدارات التعليمية؟".
من جهته طالب اتحاد مساجد فرنسا بإجراء "تحقيق مناسب". وشدّد على أنه "يجب إبلاغ العائلات بالشكل المناسب وطمأنتها تجاه ما سيحصل بمعلومات قدمها بعض رؤساء المؤسسات التعليمية الذين للأسف استجابوا لطلب الشرطيين".
